أكورا بريس أقر وزير العدل والحريات بوجود سوء تدبير بورش بناء مقر المحكمة الابتدائية بابن جرير ومخزون تجهيزات بالمديرية الفرعية بالقنيطرة التابعة لوزارة العدل، مؤكدا بعد نفي وجود اختلاسات بالمديرية إيفاد لجنة خاصة للتحقيق في عين المكان، وإعفاء رئيس قسم البنايات وتدبير الرصيد العقاري بمديرية التجهيز وتدبير الممتلكات لذات الوزارة من مهامه كمسؤول، لإشاعته وقائع غير صحيحة منافية للواجبات المهنية، وذلك في تداعيات تسجيلات المهندس “أ” المتضمنة ادعاءات بوجود اختلالات في صفقات عمومية ومباريات التوظيف.
وحرص وزير العدل والحريات خلال تقديمه النتائج الأولية لهذا الملف مساء الاثنين المنصرم بمقر وزارته على أن التأكيد أن الأمر لا يهم مرحلة توليه الوزارة، وإنما خلال الفترة بين 2008 و2011، وأن إعفاء مدير التجهيز بوزارته لاعلاقة له بوقائع هذا الملف، وإنما لأسباب صحية بشكل أساسي وأخرى ثانوية لم يرد الخوض فيها، مضيفا: “الفساد طبيعة بشرية، ولا يمكن تصور قطاع، أو وزارة بدون فساد، لكن ينبغي مواجهته بكل حزم، وليس هناك تطبيع مع الفساد، وما قلته مؤخراً بشأن عدم مطاردة الساحرات فيهم قضايا الفساد التي أصبحت متقادمة بقوة القانون، سواء ما تعلق منها بالجنايات والجنح”.
في هذا الصدد أوضح الحكيم بناني، الكاتب العام لوزارة العدل والحريات، الذي تلا تقرير لجنة البحث في التسجيلات الآنفة الذكر بدل المفتش العام للوزارة عبد الله حمود، الذي يوجد في مرحلة نقاهة صحية، أن نتائج البحث أسفرت من جهة على سلامة عملية انتقاء توظيف 8 مهندسين، بمن فيهم المهندسة “ه “، التي تتوفر على تجربة 10 سنوات وإنها ابنة موظف بالمالية وليست ابنة مسؤول قضائي كما تمت الإشارة إلى ذلك، ومن جهة ثانية أنه ليس هناك نقل تعسفي للمهندس وعدم صحة أقواله بشأن الانتقام منه وتهديده في موضوع اجتياز الاختبار الكتابي لامتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة مهندس دولة من الدرجة الممتازة، مضيفا أن البحث في الوشاية الصادرة ضد المعني بالأمر أسفرت عن استمرار مزاولته بمكتب للدراسات التقنية باسمه بعد التحاقه بوزارة العدل لمدة تفوق سنتين خلافا لمقتضيات الفصل 15 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، الذي يمنع كل موظف أن يمارس بصفة مهنية أي نشاط يدر عليه مدخولا.
واعتبر وزير العدل والحريات المصطفى الرميد أن نتائج البحث في التسجيلات الثلاثة للمهندس تبقى سلبية في كثير من معطياتها وقليل منها إيجابي، لكن البحث مازال متواصلا.
وللإشارة فإن المحكمة الابتدائية بابن جرير التي بدأت فيها الأشغال سنة 2008 كان يفترض أن تدشن عام 2010، إلا أن ذلك لم يتم سوى سنة 2013.
