أكورا بريس قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إن مشروع قانون الصحافة والنشر سيمكن المغرب من التوفر على مدونة حديثة وعصرية للصحافة تتلاءم مع التطورات التكنولوجية.
وأشار الخلفي، إلى أن هذه المدونة ستستجيب للمطالب المشروعة للمهنيين والناشرين، وتشكل إطارا لتعزيز تنافسية المملكة على مستوى المنطقة في المجال الإعلامي.
وأكد في رده على سؤال شفهي حول “مشروع قانون الصحافة” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن المشروع “شبه جاهز”، وضمنه المقتضيات القانونية المتعلقة بالصحافة الإلكترونية وبالمهن المساعدة، مضيفا أن الوزارة بصدد استكمال حلقات هذا المشروع مع القطاعات الحكومية المعنية.
وأشار إلى أن هذه الخطوات ستتعزز في الأيام المقبلة أيضا بتسليم المهنيين والناشرين نسخة من المشروع، على أن يتم تسليم كل مكونات المدونة للمهنيين ونشر المشاريع على موقع الأمانة العامة للحكومة قبل استكمال مسطرة المصادقة.
وأكد الوزير أيضا أنه تم الانتهاء من إعداد مشروعي قانون الصحفي المهني والمجلس الوطني للصحافة و تم تسليمهما للمهنيين لإبداء ملاحظاتهم.
وأبرز أنه بالإضافة إلى هذه الخطوات القانونية، تبذل جهود حثيثة على مستوى أجرأة منظومة الدعم الجديدة للصحافة المكتوبة، حيث تم الانتهاء من صياغة مرسوم ينظم هذا الدعم، مضيفا أنه حصل الاتفاق بين كل القطاعات الحكومية المعنية ليصبح هذا الدعم العمومي مؤطرا بمرسوم لأول مرة، ويستند على قواعد الشفافية والحياد والتعددية، طبقا للقواعد المتعارف عليها عالميا بالنسبة للدعم العمومي.
وحسب الوزير فإن هذا المجهود سيتعزز بإطلاق دفتر التحملات المتعلق بالتكوين لفائدة الصحفيين.
وأشار الخلفي إلى التحديات التي يواجهها المغرب على مستوى حرية الصحافة والمتمثلة أساسا في ضمان استقلالية الصحفي ليس فقط عن السلطة التنفيذية بل أيضا عن المال وجماعات المصالح ومختلف المؤسسات التي قد تؤثر على مصداقية العمل الصحفي.
كما تكمن هذه التحديات، حسب الوزير، في مكامن الخلل في الموارد البشرية، حيث لم يتم تجاوز عتبة الثلاثة آلاف صحفي مهني، إضافة إلى وجود خلل على مستوى التقدم في إرساء وترسيخ الأخلاقيات المهنية.
