فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
خلفت الإصلاحات المبكرة التي طالت منطقتي الحي الحسني والألفة بالبيضاء ارتياحا غير مسبوق في وسط ساكنة جزء ترابي مذيل باكراهات فلاذية تمتد إلى الزمن البعيد
و ذلك من خلال بروز مؤشرات تدبيرية تقطع مع النمط القديم وتتفاعل مع مستلزمات المرحلة.
مصادر مقربة أكدت لبوابة “منارة” أن المسؤولة الجديدة على العمالة تحمل تصورا مؤسسا يقوم على وضع آليات تدبيرية تتسم بالمردودية في أفق تخليص المنطقة من اخطبوط الإهمال والتهميش من خلال إعداد مقاربة تدبيرية تتأسس على إشراك واسع للطاقات والفعاليات المحلية التي تحمل هم الارتقاء بالفعل التنموي المحلي إلى مستوى انتظارات الساكنة.
والواقع أن منطقة الحي الحسني قبل مجيء الحاج بوشعيب فقار كانت تئن تحت وطأة التهميش واللامبالاة في غياب إجراءات ملموسة مواكبة وصياغة برامج تنموية هادفة ومنسجمة تنتشل المنطقة من كل أشكال الإقصاء بكل تلاوينه،من هنا كان التحرك الميداني المبكر للمسؤولين ذي جدوى ايجابي كبرى من خلال الإسراع بالقيام بإجراءات ملموسة لتحسين تعبئة الإمكانيات المحلية المتوفرة وتبسيط مساطر تنفيذ المشاريع التنموية وتعزيز قدرات الفاعلين المحليين.
بروز مؤشرات الإصلاح في وقت مبكر وقياسي بعد تشخيص بنيوي ودقيق للحاجيات المستعجلة واجهته حملة ممنهجة وشرسة من لدن أصحاب الرؤى الضيقة الذين يقتاتون على حساب اغتيال القانون وقلب الحقائق والموازين خدمة لأغراضهم الشخصية تشير ذات المصادر،لتنطلق الآلة في إنتاج المغالطات من اجل ثني إرادة الإصلاح والإبقاء على الأوضاع كما هي.
وبالنظر إلى تضاريس المنطقة التي تحبل بمباني غير منسجمة ومنظمة وما يستتبع ذلك من قبح عمراني ماض في التناسل، فقد كان لخروج المسؤولة الجديدة ومكوثها ساعات طوال بين دروب وأحياء مهمشة نخرها الحرمان والفقر والاستغلال وقعا ايجابيا على ساكنة أتعبها دق الأبواب وأنهكتها وعود المسؤولين.
ذات المصادر أشارت إلى المسؤولية في طبعتها الجديدة قطعت بشكل حتمي مع منطق التملص وسياسة الهروب إلى الوراء اللذان كانا سببا رئيسا في ظهور أعراض واعطاب تنموية تستلزم زمنا طويلا لمعالجتها،وهو ما أعطى الأولوية لتنفيذ إصلاح معمق يقوم أولا على تفعيل التأهيل الاجتماعي كمبتغى أساسي ،والعمل بشكل تشاركي على تحقيق تحسن ملموس في ظروف عيش الساكنة ترسيخا لتضامن ترابي يخدم القضايا المجتمعية في المقام الأول..