مجلس النواب الامريكي يقر نصا يقيد عمل وكالة الامن القومي

اقر مجلس النواب الاميركي بغالبية كبيرة مساء الخميس تعديلا يحد من صلاحيات وكالة الامن القومي في مجال المراقبة الالكترونية في الولايات المتحدة، في تصويت يكشف عن مدى معارضة الكونغرس لعمل هذه الوكالة.
واقر النواب ب293 صوتا مقابل 123 تعديلا لقانون حول ميزانية الدفاع للسنة المالية 2015 التي تبدأ في الاول من اكتوبر.

ولم يتم بحث التعديل في مجلس الشيوخ ولا طرحه للتصويت وبالتالي لن يصبح نافذا بالتصويت عليه في مجلس النواب ولن ينطبق بشكل فوري على نشاطات وكالة الامن القومي.

غير ان الرسالة التي وجهها النواب من جمهوريين وديموقراطيين واضحة لا لبس فيها وتؤكد تصميمهم على سد ثغرة قضائية ومنع الوكالة من استغلال بيانات شخصية الكترونية لمواطنين اميركيين بدون الحصول على امر قضائي مسبق.

وبوسع وكالة الامن القومي حاليا التجسس بدون امر قضائي على اهداف اجنبية على الانترنت ولا سيما عبر برنامج “بريزم” الذي يستهدف مستخدمي موقع فيسبوك، وبريد “جي ميل” وغيرهما من الخدمات.

غير ان الوكالة تجمع عرضا في اطار هذه العمليات بيانات اتصالات لمواطنين اميركيين واقرت مرارا بانها استخدمت المعلومات التي تم جمعها بهذه الطريقة على خوادمها بدون اذن قضائي.

غير ان الدستور والقوانين الاميركية تفرض على الحكومة الحصول مسبقا على امر قضائي قبل القيام بجمع معلومات حول مواطنين اميركيين.

والتعديل الذي اقر الخميس يفترض ان يسد هذه الثغرة بمنعه وكالة الامن القومي من القيام باي عملية جمع بيانات حول اميركيين بدون امر قضائي حتى حين يتم جمع البيانات عرضا.

كما يحظر النص على وكالة الامن القومي والسي اي ايه مطالبة مصممي البرمجيات بتضمين برمجياتهم “بوابات دخول” سرية تسمح لوكالة الامن القومي بالالتفاف على نظام الترميز للوصول الى البيانات الشخصية للمستخدمين، وهو ما اتهمت الوكالة بالقيام به على مدى سنوات.

وكتبت مجموعة من المنظمات غير الحكومية الداعية الى اصلاح القوانين الاربعاء في رسالة ان “هذين الاجراءين سيأتيان بتعديلات هامة تدفع اصلاح برامج المراقبة قدما وتسمح باستعادة ثقة رواد الانترنت والشركات المفقودة مع الحفاظ على الامن القومي”.

وبعد سنة على المعلومات التي سربها المستشار السابق لدى وكالة الامن القومي ادوارد سنودن والتي كشفت عن مدى انشطة التنصت والمراقبة، لا يزال الكونغرس يناقش افضل سبل لاصلاح برامج المراقبة الاميركية.

واقر مجلس النواب في 22 ماي مشروع اصلاح بهذا الصدد على ان يطرح الملف امام مجلس الشيوخ هذا الصيف.