هلال: تقييم دور الأمم المتحدة في الصحراء المغربية اختصاص حصري للأمين العام ولمجلس الأمن
أكورا بريس أكد الوزير المنتدب لدى وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية محمد عبو أن مشكل عجز الميزان التجاري ليس نابعا من اتفاقيات التبادل الحر.
أكد محمد عبو، بأن هذا العجز نابع من عدم الاستفادة من البنود التفضيلية الواردة في هذه الاتفاقيات، خاصة الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية وبين المغرب والاتحاد الأوروبي، إذ لا تصل هذه الاستفادة حاليا سوى حوالي 39 في المائة من نسبة الهوامش التفضيلية.
ويصل العجز التجاري، حسب معطيات مكتب الصرف والوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، إلى حدود سنة 2012، إلى 196 مليار درهم، إذ بلغت قيمة الصادرات 183 مليار درهم مقابل 379 مليار درهم بالنسبة للواردات، وذلك منذ سنة 2007.
وأوضح الوزير، خلال الملتقى الجهوي للتصدير بجهة دكالة عبدة الذي نظمته الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية أمس الاثنين بآسفي، أنه علاوة على عدم التوازن بيشمن حجم العجز مقارنة بالمعاملات مع البلدان التي أبرمت معها اتفاقيات التبادل الحر، ينضاف إلى ذلك “الضعف الهيكلي والبنيوي للمنظومة التجارية المغربية” التي يصرف نصف حجم تعاملاتها ، أي مائة مليار درهم من أصل مائتي مليار، في فاتورة الطاقة. وقال الوزير إن للمغرب عددا من الهوامش التفضيلية لاتفاقيات التبادل الحر، مبرزا أن الوزارة تشتغل حاليا على إحداث الشباك الوحيد الذي يضمن كل ما يتعلق بالتصدير وبالعمليات المرتبطة به، وذلك من أجل التغلب على إشكالية التسويق، كما تشتغل الوزارة على إعداد اتفاقيات مع دول إفريقية، خاصة بعد الزيارات التي قام بها جلالة الملك محمد السادس إلى عدد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، والتي تعد بتطورات كبيرة بفضل ما يتميز به المغرب من استقرار سياسي.
واستعرض عبو بالمناسبة آليات دعم المقاولة والتي تشتمل على دعم الإنتاجية والقدرة التنافسية للعرض ودعم الابتكار والصادرات وإعادة الهيكلة، فيما تشمل البرامج الرئيسية كلا من برنامج “مساندة” و”امتياز” و”إنماء” و”انطلاق” و”تطوير” بالإضافة إلى برامج “الافتحاص والتصدير وعقود نمو الصادرات ودعم مجموعات التصدير” فضلا عن برامج “صناديق القطاع الخاص والعمومي لدعم إعادة هيكلة المقاولات”.
وأخذا بعين الاعتبار الوضعية الحالية للتجارة الخارجية، يقول السيد عبو، سطرت الوزارة للملتقيات الجهوية، التي شملت إلى حدود أمس 13 جهة من المملكة، عددا من الأهداف منها أساسا استراتيجية تنمية وترويج الصادرات وبرامج الدعم الموضوعة رهن إشارة المقاولات المصدرة وذات قدرات تصديرية والتحسيس والتعريف بالإمكانيات والفرص الاقتصادية في مجال التصدير من خلال مختلف اتفاقيات التبادل الحر المبرمة مع شركاء المغرب الاقتصادين سواء الثنائية منها أو متعددة الأطراف أو الاتفاقيات التفضيلية الأخرى.
وأبرز الدعم المالي والتقني للجمعيات المهنية القطاعية والأفقية والخدمات المقدمة لفائدة المقاولات المصدرة من طرف كل من المركز المغربي لدعم الصادرات ومكتب معارض الدار البيضاء ومكتب التسويق والتصدير والمجلس الوطني للتجارة الخارجية.
وأشار الوزير في السياق ذاته إلى أن هذه الملتقيات ترمي أيضا إلى التحسيس والتعريف بالخدمات المقدمة من طرف الهيئات الأخرى الناشطة في مجال التجارة الخارجية كإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومكتب الصرف والشركة المغربية لتأمين الصادرات.
