أكورا بريس اعلنت المحكمة التي يمثل امامها صحفيو قناة الجزيرة الاثنين ان جلسة النطق بالحكم في هذه القضية التي بدأت قبل قرابة اربعة اشهر ستعقد الاثنين المقبل بحسب صحفي من فرانس برس حضر الجلسة.
ويمثل امام المحكمة ثلاثة من صحافيي قناة الجزيرة الانكليزية هم المصري-الكندي محمد فاضل فهمي والاسترالي بيتر غريست والمعد باهر محمد. وهم محبوسون منذ اكثر من 150 يوما بينما يحاكم صحفيان اجنبيان اخران يعملان مع قناة الجزيرة غيابيا.
ويواجه المتهمون المصريون تهمة الانضمام الى جماعة غير مشروعة تستهدف قلب نظام الحكم بالقوة في اشارة الى جماعة الاخوان المسلمين وهو اتهام يمكن ان تصل عقوبته الى السجن 25 عاما وفقا لتعديلات ادخلت على قانون الجنايات المصري مطلع تسعينات القرن الماضي واطلق عليها انذاك تعديلات “مكافحة الارهاب”.
كما انهم متهمون بنشر اخبار كاذبة وبالعمل بدون تصريح بعد ان قررت السلطات المصرية اغلاق مكاتب القناة.
ويواجه المتهمون الاجانب اتهامات بنشر اخبار كاذبة ومساعدة المتهمين المصريين في ارتكاب جرائمهم “من خلال امدادهم بمواد اعلامية ونشرها على قناة الجزيرة وشبكة الانترنت” من دون الحصول على تصريح بالعمل في مصر.
وتشمل القضية 20 متهما بينهم 9 في الحبس و11 يحاكمون غيابيا.
والقي القبض على غرست وفاضل فهمي في 29 دجنبر الماضي في القاهرة في فندق الماريوت المطل على النيل الذي كانوا يستخدمون غرفا فيه كمكتب لهم. وبدأت المحاكمة في 20 فبراير الماضي.
وتؤكد قناة الجزيرة ان القضية ملفقة. وقالت في بيان الاسبوع الماضي ان “الادلة التي تم عرضها (اثناء المحاكمة) من الواضح انها عبثية والعالم كله يعرف ان صحافيينا (…) بريئون تماما ونأمل ان تنتهي هذه القضية قريبا جدا وان يعود صحفيونا الى عائلاتهم”.
وكانت الجزيرة اعلنت نهاية ابريل الماضي انها طلبت 150 مليون دولار كتعويض من مصر بسبب الاضرار التي لحقت بها منذ يوليوز 2013 عندما عزل الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي.
واكدت القناة انها تطلب هذا التعويض لعدم التزام مصر باتفاق ثنائي بينها وبين قطر ابرم عام 1999 لحماية الاستثمارات وينص على حق استثمارات الطرفين في معاملة عادلة ومنصفة.
واتهمت القناة الحكومة المصرية المؤقتة على الاخص بتنفيذ اجراءات “شملت التشويش على بثها وإغلاق مكاتب ومرافق أخرى. كما تم إلغاء ترخيص البث الممنوح لشبكة الجزيرة في مصر وإخضاع مكاتبها هناك لإجراءات تصفية إجبارية”.
واثارت محاكمة صحافيي الجزيرة انتقادات دولية عدة ضد القاهرة واتهامات بالعصف بحرية التعبير.
وفي ابريل وصفت منظمة العفو الدولية المحاكمة ب”الانتقامية”، كما طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية “باسقاط التهم فورا”.
