أكورا بريس حلت بمدينة طانطان مؤخرا لجنة وزارية رفيعة المستوى تابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني للوقوف على حجم الاختلالات والخروقات التي شابت عملية تغيير الإطار وفق المادة 109 من المرسوم الوزاري 02.02.854
اللجنة المذكورة باشرت عملها من داخل نيابة التعليم بطانطان حيث اطلعت على ملفات المعنيين بالأمر للوقوف على كل الوثائق المتضمَّنة في الملفات المذكورة قبل أن تتنقل في اليوم الموالي بين مجموعة من المؤسسات التعليمة التي اشتغل بها المعنيون بالأمر قبل تغيير إطارهم وذلك قصد إجراء تتبع دقيق للملفات التي كانت موضوع طعن تقدم به التنسيق النقابي -الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل- الذي سبق وأن خاض عددا من الوقفات الاحتجاجية بالإقليم تنديدا بالخروقات التي شابت العملية اضافة إلى توجيه كم هائل من الرسائل الاحتجاجية الموجهة إلى وزير التربية الوطنية (رسائل طعن بتاريخ 03 ماي و30 غشت 2013 و 7 يناير و1 يوليوز 2013) طالبوا من خلالها بفتح تحقيق في ما بات يعرف لدى الشغيلة التعليمة بطانطان ب “فضيحة تغيير الإطار”.
مصادر جد مطلعة أسرَّت “لأكورا” أن اللجنة الوزارية أحدثت ارتباكا واضحا لدى مختلف الجهات التربوية بالإقليم، خاصة الفئات المتورطة في تزوير بعض الملفات.
أحد أعضاء التنسيق النقابي المذكور صرح “للجريدة” بأن ملف تغيير الإطار بنيابة طانطان شابته خروقات سافرة وعمليات تزوير مكشوفة، تورطت فيها الإدارة في ضرب صارخ لمبدأ النزاهة والشفافية، وأردف ذات المتحدث: أن الملف عمَّر طويلا، مما بات يفرض على الوزارة المعنية اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل المتورطين في هذه الفضيحة التربوية، التي صارت وسمة عار على جبين الوزارة التي من المفروض أن تقدم إجابات صريحة وواضحة لنساء وجال التعليم بالإقليم. فهل تمتلك الوزارة الشجاعة اللازمة للضرب بيد من حديد على أيدي سماسرة ومرتزقة الفعل التربوي يتساءل ذات المتحدث؟
هذا، وأكدت مصادر متطابقة “للجريدة” أن نساء ورجال التعليم ينتظرون بترقب كبير ما ستسفر عنه التحقيقات التي أنجزتها اللجنة الوزارية، وأنهم على استعداد تام لخوض كافة الأشكال النضالية إن هي تركت الحابل على الغارب.
