أكورا بريس نستهل جولتنا عبر أبرز العناوين الصادرة يومي السبت والأحد سادس وسابع يونيو مع يومية “المساء” أن الاتحاد الأوروبي خصص مبلغ 10 ملايين أورو لمكافحة الضغط الكبير الذي يمارسه المهاجرون السريون، في الوقت الذي سبق للمغرب أن طالب إسبانيا والاتحاد الأوروبي بالرفع من قيمة الدعم المالي المخصص لمكافحة تدفق المهاجرين السريين. وأضافت أن الدعم الأوروبي جاء بعد أن ارتفع عدد المهاجرين الرسميين الذين نجحوا في اجتياز الحواجز التي تفصل المغرب عن مليلية المحتلة. الجريدة أضافت إسبانيا اشتكت الضغوطات الكبيرة التي تواجهها في ظل الأزمة الإقتصادية ، مطالبة الاتحاد الأوروبي بمبالغ إضافية بالرغم من مبلغ 10 ملايين أورو الذي قدمه الاتحاد الأوروبي.
جريدة”الأخبار” تطرقت للمداخيل المتحصلة من بيع التبغ والخمور والتي تصل إلى 900 مليار سنتيم، مشيرة إلى أن وزير الشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، أصدر قرارا يقضي بالترخيص لبيع منتوجات جديدة للتبغ المصنع والذي دخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح يونيو الجاري، إذ أكد الوفا ، في اجتماع لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب، أن وزير الاقتصاد والمالية هو الذي وافق بالترخيص لبيع منتوجات التبغ نظرا للمداخيل الكبيرة التي توفرها هذه المواد لخزينة الدولة رغم مخاطرها على صحة الإنسان.
وإلى جريدة “أخبار اليوم المغربية” التي نشرت أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، تعهد، خلال اجتماع مغلق،بمراجعة التوقيت المستمر بسبب استغلال عدد من الموظفين فترة تناول وجبة الغذاء من أجل مغادرة مقرات العمل وعدم العودة إلا في اليوم الموالي، أو العودة لفترة زمنية قصيرقبل المغادرة مجدد إلى حال سبيلهم. امحمد الخليفة شاطر بنكيران رأيه قائلا سامح الله سي جطو وسي بوسعيد اللذين طبقاه بطريقة مرتجلة ، وفق “أخبار اليوم”.”
من جهتها كتبت “الأحداث المغربية” أن مصادر مطلعة كشفت لها أن دفاع بعض المتهمين في ملف “كريم زاز ومن معه”، طعن في أوامر قاضي التحقيق بسبب التكييف القانوني للمتابعة التي أقرها قاضي التحقيق في حق عدد من المتابعين في الملف، الذي كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق فيه منذ 2012.
نفس اليومية ذكرت أن لجنة النظر في وضعية المعتقلين الفرنسيين تبدأ دراسة ملفاتهم.. فقد ترأس وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أول أمس الخميس بالرباط، اجتماعا للجنة دراسة حالات المعتقلين الفرنسيين المعتقلين بالمغرب تنفيذا للتعليمات الملكية التي أوردها بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم 22 ماي الماضي. وقال الوزير، خلال هذا الاجتماع، إن “اللجنة التي تم إحداثها بناء على تعليمات ملكية ستنكب، بصفة استثنائية ولاعتبارات إنسانية على دراسة وضعية السجناء الفرنسيين بالمغرب، والذين تقدموا بطلبات الترحيل لإتمام العقوبات السجنية المحكوم بها عليهم بالقرب من ذويهم، وستعلن اللجنة عن نتائج دراسة الحالات بعد انتهاء أشغالها”.
:
