بلاغ للديوان الملكي حول ترؤس الملك محمد السادس لجلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة
أكورا بريس نستهل جولتنا الصحفية عبر اليوميات الصادرة يوم الخميس خامس يونيو مع يومية المساء”، التي كتبت أن 30 عنصرا من القوات المساعدة المغربية اقتحموا جزيرة ليلى لإخلائها بالقوة من 13 مهاجرا إفريقيا غير شرعي بعدما لجؤوا إليها قبل توجههم بحرا إلى مدينة سبتة وهو ما تسبب في ضجة في صفوف منظمات حقوقية إسبانية التي استنكرت الحدث إذ وصفته بتعدي المغرب على السيادة الإسبانية.
من جهتها نشرت “صحيفة الناس” أن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية سيعقد جمعه العام العادي برسم سنة 2014 يوم الثلاثاء القادم برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ومحمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة الملكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. وأضافت الصحيفة أن الاجتماع المذكور سيخصص لدراسة أرضية مشروع المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وعدد من المراسيم المتعلقة بتدبير الموارد البشرية في الإدارات العمومية أهمها مشروع مرسوم في شأن نقل الموظفين ومشروع مرسوم في شأن التكوين المستمر ومشروع مرسوم في شأن التشغيل بموجب عقود.
ونمر إلى يومية “الصباح”، حيث فجر أحمد التهامي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب يوم الثلاثاء، فضيحة فساد في وجه وزير التعليم العالي لحسن الداودي، تتعلق بتوظيفات مشبوهة في كلية الحقوق بالرباط، تمت بدعم من الوزارة التي يترأسها الوزير المنتمي لحزب العدالة والتنمية. وقال التهامي في إطار إحاطة المجلس عمل، إن شعبة القانون العام بكلية الحقوق فتحت مباراة لتوظيف أستاذين تخصص العلاقات الدولية والمالية العمومية، مشيرا إلى أن الجامعة توصلت ب12 طلبا وحسمت في الأمر واختارت أستاذين وسلكت مسطرة التوظيف في حقهما قبل أن تتفاجأ بمجيء أستاذين آخرين والتحقا بالكلية لا تتوفر فيهما الشروط الضرورية. وأشارت الجريدة، إلى أن الوزير نفا ذلك، وهو يتحدث بعصبية شديدة، ونفا أن يكون لجأ إلى الولاء الحزبي أو العلاقات الشخصية في توظيف الأستاذين ومتحديا برلماني البام بأن يكون أحد الأستاذين اشتغل في ديوانه.
هذا فيما أبرزت “الأحداث المغربية” أن الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، لم تسلم من سلسلة المواجهات التي تعرفها عادة قاعة الجلسات العامة بمجلس النواب خلال هذه الدورة، فقد تحولت جلسة أول أمس وعلى غرار عدد من الجلسات إلى ساحة للمواجهة بين نواب أحزاب المعارضة ووزراء الحكومة الذين كانوا مساندين بنواب فريق العدالة والتنمية.
ونختم هذه الجولة مع يومية ثالأخبار”، التي أوردت أن شابا في الثلاثينيات من العمر اختار -من أجل الانتقام من عشيقته المتزوجة التي تخلت عنه- أن يقوم بابتزازها عبر تهديدها بنشر صور خليعة تبدو فيها في أوضاع مخلة عبر الأنترنيت، التقطها بواسطة هاتفه النقال حينما كانت تجمعه معها علاقة جنسية غير شرعية، و ذلك من أجل الضغط عليها للتراجع عن قرارها. قرار الشاب ، حسب ما أوردته يومية الأخبار”، دفع بالمرأة المتزوجة و التي تبلغ 40 سنة ، إلى تقديم شكاية إلى المصالح الأمنية لمدينة وجدة حيث تقطن ، ليتم اعتقاله و إحالته على أنظار العدالة من طرف الفرقة الثالثة للأخلاق العامة التابعة للضابطة القضائية لأمن وجدة .
