الاقتصاد في 2013: نمو 4.4 وتراجع استهلاك الإدارات

كشفت أرقام نشرتها المندوبية السامية للتخطيط أن معدل نمو الاقتصاد الوطني حقق 4.4 في المائة، عوض 2.7 المسجلة سنة 2012،

كما عرف الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية، بدوره، تباطؤا منتقلا من 7,9 في المائة  سنة 2012 إلى 3,7 سنة 2013، أي تقلص بأكثر من الضعف.

ومن المنتظر أن تستقبل الحكومة أرقام المندوبية السامية للتخطيط بصدر رحب، خاصة بعد أن ألفت حكومة عبدالإله بنكيران توجيه سهام النقد اللاذع لأرقام مندوبية أحمد لحليمي، متهمة إياها بالاستناد إلى مرجعيات سياسية وإديولوجية.

الأرقام الأخيرة للمندوبية كشفت أيضا أن الناتج االداخلي الإجمالي ارتفع بنسبة 5,5 في المائة، أي بارتفاع المستوى العام للأسعار بنسبة 1,1 في المائة.

وفسرت المذكرة الإخبارية لمندوبية الإحصاء ارتفاع معدل النمو خلال 2013، مقارنة بسنة 2012، بارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بالحجم بنسبة 19 في المائة مقابل انخفاض بنسبة 8,9 في المائة سنة  2012، في حين سجلت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تزايدا بنسبـة 2 في المائة بدل 4,3 في المائة سنة من قبل.

وكشفت المندوبية أن صادرات السلع والخدمات بالحجم ارتفعت بنسبة 2,4 في المائة سنة 2013 عوض 2,6 في المائة سنة 2012، في حين انخفضت الواردات بنسبة 1,5 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 1,7 في المائة. ونتيجة لذلك، ساهم صافي المبادلات الخارجية إيجابيا في النمو الاقتصادي ب 1,6 نقطة سنة 2013 عوض مساهمة شبه منعدمة للسنة الماضية.

كما أنه تبعا لزيادة الاستهلاك النهائي الوطني بنسبة 5,4 في المائة (5,8 في المائة للأسر و4 في المائة للإدارات العمومية)، تحسن إجمالي الادخار الوطني منتقلا من 25,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2012 إلى 26,6 في المائة سنة 2012.