أكورا بريس وأكد الأمين العام للحزب محمد نبيل بنعبد الله، لدى تقديمه باسم اللجنة المركزية للتقرير السياسي خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني التاسع للحزب، أن هذا الأخير “يرفض أي مقاربة تقدم الفريق الحكومي الحالي على أنه حكومة محافظة يتعين على اليسار مقاومتها، انطلاقاً من مواقع إيديولوجية صرفة”.
وأبرز بنعبد الله أن الحكومة الحالية قائمة، “سواء في نسختها الأولى أو الثانية، ليس على تموقع إيديولوجي يميني، وإنما على برنامج إصلاحي متقدم، اتفقت عليه مكونات الأغلبية، ويجد حزب التقدم والاشتراكية نفسه فيه“.
وشدد على أنه “مهما كانت الظروف، ومحاولات إجهاض التجربة الحكومية الحالية، فإن حزب التقدم والاشتراكية يعرب عن يقينه بأن المصلحة العليا للوطن والشعب تقتضي حشد كل الإمكانات من أجل إنجاحها (….) وتطوير المسلسل الإصلاحي في ظل ظرفية دولية وإقليمية شديدة التعقيد ومتعددة التحديات، وتتطلب من الفاعلين السياسيين قدرا هائلا من بعد النظر وروح المسؤولية“.
وقال بنعبد الله إنه بالنسبة لمشاركة الحزب في أول حكومة تم تشكيلها في إطار الدستور الجديد، “وجب لفت الانتباه، أولا، إلى تشابه مسوغات هذا القرار، من حيث الجوهر وبالرغم من اختلاف السياق والظرفية، مع تلك التي أدت إلى مشاركة حزبنا في حكومة التناوب التوافقي بقيادة الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي سنة 1998، وهي (أي مسوغات قرار المشاركة) الحرص على الدفع بعجلة التغيير قدما، ومباشرة الإصلاحات الكبرى الضرورية وتأمين استقرار البلاد الذي بدونه لن تقوم لهذه الأخيرة قائمة.
وأضاف أن مشاركة الحزب في الحكومة الحالية برئاسة عبد الإله ابن كيران، بصيغتيها السابقة والحالية، “والتي تمنح التجربة المغربية، في مسار ومآل الحراك السياسي والاجتماعي، نوعا من التفرد، هي مشاركة لا تتعلق بتحالف إيديولوجي وإنما بائتلاف حكومي مبني على برنامج إصلاحات عميقة وشاقة تستلزمها الأوضاع، وتطالب بها أوسع الفئات الشعبية والأوساط المتنورة”.
غير أن نبيل بنعبد الله شدد على الموقف “المبدئي الثابت للحزب، بصرف النظر عن الاصطفافات الظرفية، وذلك من خلال التأكيد، مجددا، على أن وحدة قوى اليسار من شأنها أن تقدم خدمة جليلة لمسار التطور الديمقراطي والتقدمي للمغرب”، مضيفا أن مشاركة الحزب في الحكومة الحالية “لا يعني قطع حبل الاتصال وصلة الود مع باقي مكونات اليسار والكتلة الديمقراطية”.
وفي سياق تطرقه لحصيلة الحكومة الحالية، أبرز بنعبد الله أنه على الرغم من الظرفية الاقتصادية العالمية المطبوعة بالأزمة الاقتصادية التي أثرت على المغرب، فإن ذلك “لم يؤد إلى انهيار المغرب، الذي أبان عن نوع من القدرة على المقاومة ومواجهة الضغط، بفضل بعض الإصلاحات الأساسية في المجالين الاقتصادي والمالي، والتي انخرطت فيها البلاد، خاصة منذ مجيء حكومة التناوب سنة 1998، وبفضل تنويع نسيجه الاقتصادي والدينامية التي أتت بها الأوراش والمخططات القطاعية الكبرى، فضلا عن الجهود المبذولة في مجال تقوية التجهيزات الأساسية، من موانئ، مطارات، وطرق سيارة وغيرها”.
وفي هذا السياق الإصلاحي، يقول بنعبد الله، فإن الحكومة الحالية اتخذت عددا من التدابير الجريئة في ترشيد النفقات العمومية، والتأسيس لتحسين الحكامة، ومراقبة التوازنات الماكرو- اقتصادية، ومحاربة بعض مظاهر اقتصاد الريع، مضيفا أن المغرب تمكن من تحقيق مجموعة من المكتسبات الاجتماعية، تطلبت اعتمادات مالية كبيرة، من قبيل تعميم المساعدة الطبية في اتجاه أن تشمل نحو ثمانية ملايين ونصف مليون نسمة، ورفع ميزانية الأدوية المخصصة للمستشفيات هذه الاحتياجات، مع تخفيض سعر الأدوية ضمن قائمة تضم مئات الأنواع منها.
كما أبرز أن الحكومة قامت برفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد بالمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والمياومين، ومواصلة تنفيذ التزاماتها بالمقتضيات المالية المرتبطة بالحوار الاجتماعي، وتوسيع الحماية الاجتماعية مع العمل على تحسين جودة خدماتها، وإخراج صندوق التماسك الاجتماعي إلى حيز الوجود، وتفعيل إجراءات الاستفادة من خدمات صندوق التكافل العائلي، واتخاذ تدابير عديدة مرتبطة بقطاع التعليم وإخراج عدد من القوانين التنظيمية إلى حيز الوجود تفعيلا للدستور الجديد وذلك على رغم ما عرفته هذه التجربة الحكومية من اضطرابات خارجية وداخلية أثرت على وتيرة أدائها، خاصة في السنة الأولى من ولايتها.
