صحف الجمعة: جديد قضية تاعرابت والزاكي ومستجدات ردة فعل محمد الوفا

توقفنا خلال جولتنا الصحفية عبر أبرز الجرائد الصادرة يوم الجمعة 23 ماي عند العديد من العناوين التي نبدأها من يومية “الصباح”، حيث لم تنتهي عملية إعادة إيواء سكان شنيدر بالحي الحسني بالبيضاء بسلام. ففي كل مرة تخرج الاحتجاجات للمطالبة بما يسميه القاطنون الإنصاف، كما أن الأحكام القاضية بالإفراغ، في حق غير المستفيدين، تواجه بدورها طرقا مختلفة للرفض.  وتضيف يومية “الصباح” أن الصورة لرب أسرة امتنع عن ترك السلطات تفرغه أو تهدم منزله، واختار، اليوم الخميس، طريقة الاحتجاج المبينة في الصورة في ما يشبه محاولة انتحار. 

من جهتها، أكدت “أخبار اليوم” أن حكومة عبد الإله بنكيران حسمت، أول أمس الأربعاء، خلال اجتماع دام ساعتين، وحضره فضلا عن رئيس الحكومة، ستة من وزرائه، في العقد ـ البرنامج لإخراج المكتب الوطني للكهرباء من الأزمة. وتقتضي خطة الحكومة، التي جاءت في 100 صفحة، رفع الدعم عن الفيول الذي يستخدمه المكتب، من خلال حذف الفيول من المواد المدعمة في صندوق المقاصة، على أن تقدم الدولة دعما مباشرا لميزانية المكتب في ما يتعلق بالكهرباء، وهو ما سينعكس على فاتورة الكهرباء.

وفي الخبر الرياضي، تطرّقت يومية “المساء” إلى الخلاف الدائر بين كل من الزاكي وعادل تاعرابت والذي خلف رجة داخل الرأي العام المغربي.وحسب نفس اليومية، فإن وثائق نادي ميلان الإيطالي أظهرت أن الفريق توصل بطلب تسريح اللاعب قبل 15 يوما من موعد المعسكر، وهو الأمر الذي اطلع عليه عادل تاعرابت، مما يعني أن ادعاءاته بكونه لم يتوصل باستدعاء رسمي لا أساس له من الصحة. وبالتالي فإن الناخب الوطني بادو الزاكي كان محقا بشكل كبير في قرار إبعاد النجم المشاكس من حساباته المستقبلية.

ونمر إلى يومية “صحيفة الناس”، إذ ما زالت تداعيات الضجة التي أثيرت في البرلمان بسبب تصريحات نسبت إلى محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالحكامة، مستمرَة، حيث أدان الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب هذا “السلوك”، معتبرا إياه “سابقة في حياة المؤسسة التشريعية وانتهاكا لحرمتها”. وتضيف يومية “صحيفة الناس” أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب طالب في اجتماع عقده لتدارس ما وقع في مجلس النواب بمناسبة الجلسة الدستورية المخصَصة للأسئلة الشفهية صبيحة أول أمس الثلاثاء، بـ”ضرورة أداء المؤسسات الدستورية دورها في حماية المسار الديمقراطي في البلاد واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق كل من سوَلت له نفسه في حق التطاول واستهداف المؤسسة التشريعية”.