أكورا بريس وتستهلك زراعة القات اكثر من نصف موارد المياه في اليمن، وهي زراعة ما زالت تتوسع في البلاد التي يعصف بها الفقر والعنف.
وقال الخبير عمر مدحجي، وهو احد المسؤولين في الهيئة العامة للموارد المائية في اليمن، ان “زراعة القات تتطلب 60% من الموارد المائية للبلاد”.
وارتفعت مساحة الاراضي المزروعة بالقات في اليمن من عشرة الاف هكتار في 1970 الى اكثر من 167 الف هكتار في 2012، ما يشكل حوالى 12% من الاراضي الصالحة للزراعة.
ويحظى كل يمني من بين سكان البلاد البالغ عددهم 23 مليون نسمة، بحوالى 120 مترا مكعبا من المياه سنويا، وهذا يوازي 2% من المعدل العالمي بحسب جمعية التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي.
والحصول على المياه يشكل هما يوميا لليمنيين، وذلك خصوصا في العاصمة صنعاء حيث لا تتوفر المياه الجارية في المنازل الا مرتين في الاسبوع، وذلك فقط في المنازل المربوطة بشبكة المياه.
وبحسب مدير هيئة الموارد المائية علي الصريمي، فان 45% فقط من المنازل في صنعاء مربوطة بالشبكة.
وبحسب هذا المسؤول، فان اليمن يستهلك ثلاثة مليارات متر مكعب من المياه سنويا، ولا يتم تجديد هذه الموارد في جوف الارض الا بنسبة الثلث فقط.
وقال المواطن عبدالله مسعود المقيم في صنعاء بينما كان يشتري المياه من محطة ضخ عند بئر على مشارف العاصمة “انظروا، هذه فاتورة مياه لمنزلي ب17500 ريال (80 دولارا)، الا انه ليس هناك مياه في المنزل”.
وذكر بشير نشوان المقيم في احد احياء صنعاء ان “غالبية سكان الحي يعتمدون على هذه البئر الذي قدمه فاعل خير. لكن الزحمة دائمة هنا ونقف دائما في الطوابير للحصول على المياه”.
ويقول الخبير الجيولوجي اسماعيل الجند ان “المياه في الطبقات الصخرية المشبعة قد نضبت والابار باتت تحفر على عمق كبير يصل الى الف او 1500 متر”.
ويعيش في صنعاء ثلاثة ملايين شخص وهي تقع على ارتفاع 2300 متر وتحيط بها الجبال القاحلة، الا انه يكفي الخروج قليلا من محيط العاصمة لمشاهدة الوديان الخضراء التي تنتشر فيها زراعة القات بشكل مكثف.
وفي احدى المزارع، تجري المياه بوفرة لري صفوف نبتات القات بينما يقوم عمال بجمع الغضون الطرية لتوضيبها ونقلها الى السوق في صنعاء.
والقات الذي تعد زراعته سهلة والذي ينتج على مدار السنة، يدر عائدا يفوق باربع اضعاف مردود اي زراعة اخرى.
الا ان القات يستهلك 30% من المياه الحوفية و60% من اجمالي الموارد المائية للبلاد بحسب عدة خبراء.
وتخزين القات الذي كان يقتصر في الماضي على الميسورين، بات عادة معممة اذ يتم تخزين هذه النبتة من قبل شرائح واسعة من المجتمع، يوميا في فترة بعد الظهر وحتى المساء.
كما بات التخزين لا يقتصر على الرجال، بل ان النساء وحتى الاطفال في بعض الحالات، يخزنون هذه النبتة التي لها مفاعيل سلبية جدا على الصحة.
وبالرغم من الحملات المتكررة المناهضة لهذه العادة، ما انفك تخزين القات يتوسع في المجتمع اليمني ويقضم الميزانيات المحدودة لليمنيين الذين يعانون من انتشار العنف ومن نشاط تنظيم القاعدة وجماعات مسلحة اخرى.
وقال عمر مدحجي انه في منطقة صنعاء التي تضم العاصمة والمناطق المحيطة بها، هناك اربعة الاف بئر حفرت من دون ترخيص لري مزارع القات.
ويؤدي ضخ المياه الجوفية لري القات الى انخفاض منسوب المياه الجوفية بنسبة ثلاثة امتار الى ستة سنويا بحسب مدحجي.
وقال الخبير الجيولوجي ان “البديل الوحيد لنضوب المياه الجوفية هو اتخاذ تدابير عاجلة لمنع استخدام المياه التي يتم ضخها من الابار في الري”.
الا ان وزير المياه عبده رزاز صالح اقر بان السلطات فشلت في منع نشاط حوالى 150 شركة تملك المعدات اللازمة لحفر الابار الارتوازية في منطقة صنعاء.
وقدر ان عدد هذه الشركات ب950 في عموم اليمن.
وبحسب اسماعيل الجند، فان الحل على المدى البعيد هو اللجوء الى تحلية المياه، وهو خيار مكلف جدا بالنسبة لبلد يعد من الافقر في العالم.
