أكورا بريس تنطلق جولتنا عبر أهم العناوين التي تضمنتها صحف نهاية الأسبوع (السبت والأحد 17 و18 ماي) مع يومية “المساء” التي كتبت أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، اعتبر خلال اختتام أشغال الحوار الوطني حول المجتمع المدني، أن المواطنين لم يعودوا يخافون من الدولة، وأن هذه الأخيرة لا تخاف من المواطن، وأن اللجنة صبرت على بعض محاولات التشويش. وأضاف بنكيران حسب نفس اليومية قائلا إن “القرارات التي نعتقد أن فيها مصلحة للبلاد ونطبقها يمكن أن تكون مؤلمة لبعض الأفراد ويكون ضحيتها بعض الأشخاص، ولكن الذي لا شك فيه هو أننا لا نريد أن نظلم أحدا”.
من جهتها، أفادت جريدة “الأخبار” أن الحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ومحمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، يبيعان خدمة مجانية عمومية مجانية بـ 140 درهما، بعدما قاما باستقدام الشركة المتعاقدة مع وزارة التجهيز والنقل لتجديد رخص السياقة البيومترية لمقرات وزارتيهما ، حيث تضيف اليومية أن موظفي وزارة الوظيفة العمومية كانوا ينتظرون أن يستفيدوا من هذه الخدمة بالمجان قبل أن يتفاجؤوا بمطالبتهم بأداء مبلغ 140 درهما، بالإضافة إلى المصاريف المتعلقة بتغيير الرخصة والمحددة في 400 درهم.
أمّا يومية “لصباح”، فقد نقلت في صفحتها الأولى خبر البقع الكبيرة من الفيول التي ظهرت مساء أول أمس الخميس على شاطئ “القمقوم” ببلدية المنصورية، (إقليم ابن سليمان)، ما ينذر بكارثة بيئية، ويهدد حياة الأحياء المائية بالمنطقة.
وأفادت مصادر مطلعة الجريدة، أن السبب الرئيسي للكارثة الإيكولوجية لا يعود إلى حادث تسرب من إحدى الناقلات، مؤكدا أن ربان باخرة تعمل في مجال نقل البترول ومشتقاته، عمد إلى غسلها ورمي مخلفاتها بشاطئ “القمقوم”.
ونختم جولتنا مع يومية “صحيفة الناس” التي كتبت أن المغرب سلّم رجل الأعمال السينغالي والبرلماني السابق “الكالي سيسي” إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بعد سنتين من اعتقاله، تنفيذا لمذكرة دولية أصدرتها الشرطة الدولية “الأنتربول من أجل المثول أمام القضاء في قضية “النصب والاحتيال واختلاس حوالي 3.8 ملايين أورو”. وفيما تتخوف المنظمات الدولية الحقوقية (منظمة العفو الدولية، العصبة السينغالية لحقوق الإنسان وتجمع الأفارقة لحقوق الإنسان) من إعدامه من قبل السلطات السعودية، قال مصدر مأذون من وزارة العدل إن المغرب-ووفقا لاتفاقية الرياض وبناء على المذكرة الدولية الصادرة من قبل الشرطة الدولية- ملزم بتسليمه إلى الجهة الطالبة لكن مع احترام كل الضمانات القانونية.
