دراسات لامعة في القانون الأوروبي، وتجربة طويلة في المرافعة والنضال في صفوف المجتمع المدني وانتماء سياسي ليبرالي مؤيد للبناء الأوروبي وتعددية ثقافية تسري في العروق.
وتعتبر هذه الأوروبية، التي تحمل جنسية فرنسية- بلجيكية وتنحدر من أصول مغربية، أن أوروبا ليس لديها أسرار، فالتجربة المهنية التي اكتسبتها لمدة عشر سنوات داخل المنظمات الأوروبية، جعلت دواليب البرلمان الأوروبي جزءا من معيشها اليومي.
وتسعى هذه المرشحة بلائحة حزب حركة الإصلاح الليبرالي، إلى جانب لويس ميشيل المفوض الأوروبي ورئيس الدبلوماسية البلجيكية سابقا، إلى جعل جميع الفرص إلى جانبها، من خلال التواصل عبر شبكة الأنترنت والشبكات الاجتماعية وبالخصوص في الميدان عبر طرق الأبواب مباشرة، تساعدها في ذلك سلاسة التواصل وقدرتها على توظيف الكلمة المناسبة.
وتعمل لطيفة آيت بعلا من أجل الإقناع بأن تحسين المعيش اليومي يمر أيضا عبر أوروبا، مرددة باستمرار “هل تعلمون أن 60 في المئة من التشريع الوطني يترتب عن تنزيل القانون الأوروبي؟ إذا كنتم ترغبون في أوروبا ذات وجه إنساني، أوروبا اجتماعية ومتضامنة، أوروبا قوية اقتصاديا، فمصيركم بين أيديكم عبر التصويت للمرشح القادر على المساهمة في تحقيق ذلك”.
ولا تتردد لطيفة، الفخورة بأصولها المغربية والقريبة من انشغالات الجالية المقيمة في بلجيكا، البتة في التصريح بذلك علانية وبقوة. وانطلاقا من قناعتها بالتعددية الثقافية والعقائدية للمجتمع الذي تمثله أوروبا اليوم، فإنها ترغب في إيصال هذه الرؤية لأوروبا بأسرها عبر “التشديد على النهوض بالتماسك الاجتماعي في ظل احترام هوية كل شخص، وإفشال مساعي أنصار صدام الثقافات الذين يجهلون، عن قصد أو بدونه، أن الهوية الأوروبية صقلت بإسهامات العديد من الحضارات”.
ولا تخفي لطيفة ايت بعلا أنه رغم مقامها في أوروبا إلا أن روحها وقلبها في المغرب، وهي ترغب، في حال انتخابها، في مواصلة ما دأبت عليه بشأن الترويج لمغرب يعيش تطورا مستمرا داخل الفضاء الأورو- متوسطي والإفريقي، والدفاع عن تعميق العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خاصة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية.
كما حرصت على التذكير، في حديثها بأن أولى أعمالها الجامعية تناولت العلاقات الاقتصادية بين أوروبا والمغرب تحت إشراف كاتب الدولة السويسري السابق فرانز بلانكارت.
وتعد القضية الوطنية الأولى في مقدمة القضايا التي تشغل بالها. فمنذ سنوات، تقود لطيفة ايت بعلا، مع ليبراليي حركة الإصلاح الممثلين في البرلمان الأوروبي، معركة لإفشال مناورات الخصوم السياسيين واللوبي “المؤيد للبوليساريو”. فهؤلاء يدرجون بشكل ممنهج قضية الصحراء في الأجندة الأوروبية ك” عائق أمام تحقيق أي تقدم في العلاقات مع المغرب”، سواء في ما يتعلق بتجديد اتفاقيات الصيد البحري أو مخطط العمل لتفعيل الوضع المتقدم، أو إجراءات التحرير المتبادل في ما يخص المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري أو المفاوضات الراهنة في إطار اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق.
هذه القناعات والمواقف الواضحة تتبعها أينما حلت. فمن غير النادر أن تراها توصل صوت المغرب في أشغال لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان واللجنة الرابعة بنيويورك.
وتبرز لطيفة ايت بعلا أنها تسعى بالموازاة مع ذلك، إلى تسخير دراساتها وتجربتها الميدانية للدفاع عن حقوق الجالية المغربية. فهي تتوفر على تجربة طويلة في مجال حشد التأييد انطلاقا من تأليفها لعدة دراسات حول العوائق القانونية أمام اندماج النساء المهاجرات في سوق الشغل بأوروبا، وحول 50 سنة من السياسات الدولية للهجرات والمشاركة السياسية للمغاربة المقيمين في الخارج في بلدان الإقامة والمغرب، وبصفتها أيضا رئيسة المركز الأورو- متوسطي من أجل التعاون والدبلوماسية المواطنة في بروكسيل.
كما سخرت خبرتها لصالح اللوبي الأوروبي للنساء، ومنظمة أوريكا للسمعي البصري، ومنتدى مهاجري الاتحاد الأوروبي، وكذا اللجنة الدولية الكاثوليكية من أجل الهجرات في جنيف.
وبعد ترشحها لأول مرة في الانتخابات الأوروبية لسنة 2004 وتقلدها للعديد من المسؤوليات السياسية على المستوى المحلي، يبدو أن هذه السيدة التي تتميز بدينامية كبيرة، مصرة هذه المرة على قطع خطوة جديدة من خلال جعل مسارها وكفاءاتها وقناعاتها الراسخة في خدمة ولاية سياسية أوروبية.