خنفيرة بين تشييد البنايات وتهميشها سياحيا

لعل المتتبع لمجريات الأوضاع ومدى تطورها أخذا بعين الإعتبار النقط المثيرة للإهتمام على صعيد مدينة خنيفرة سيلاحظ نوعا من البطء المرتبط بتفعيل العديد من المشاريع التي أُدرجت ضمن جداول أعمال سابقة. ونسوق كمثال منشأة “فضاء الإستقبال السياحي”التي مضى على إنشائها حوالي السنتين ولا شيء يضفي عليها رونقا سوى الواجهة الملفتة للنظر.
من باب التذكير فالأمر يتعلق بمشروع جاءت به مندوبية السياحة بمكناس وتم التنسيق مع عمالة الإقليم في إطار مشاريع تأهيل المدينة بهدف التوجيه السياحي بمساهمة وتدبير جمعية مؤهلة. وفي غياب أي مؤشر من شأنه أن يوحي بإعطاء إنطلاقة العمل بهذه المؤسسة وبالتالي إعطاء خنيفرة صفة المدينة السياحية وجب الوقوف لحظة تأمل وطرح أسئلة ربما قد نجد أجوبة لها عند المسؤولين.هل يفهم من نهج سياسة من هذا القبيل هدر وسوء تدبير المال العام؟بأي حال يمكن تفسير هذا البطء الذي لا يخدم بأي حال من الأحوال مصلحة المدينة وأحوازها؟ أمن الممكن إعطاء مدينتنا صفة مدينة سياحية أنه سيضيق الخناق على مدن أخرى تسعى رغم هزالة ثرواتها الطبيعية،مقارنة مع ما تزخر به خنيفرة،إلى استقطاب السياح محليين كانوا أو أجانب؟.
وفي إنتظار أي رد فعل قد يأتي أو لا يأتي نريد لفت الإنتباه لكون المجتمع المدني المحلي ما عاد يطيق هذا النوع من التهميش الممنهج.كيف لا وجميع المستلزمات متوفرة بشكل قد يفوق كل التكهنات؟! فإعطاء الإنطلاقة لمشروع من هذا الحجم من شأنه أن يأتي،لا محالة،بفوائد نذكر منها:الدفع بعجلة الإقتصاد نحو الأفضل،التقليل ولو نسبيا من الهجرة القروية وذلك من خلال إدماج سكان الأرياف في تدبير الثروات الطبيعية،تبني رؤية مجتمعية مستقبلية متوسطة وبعيدة المدى تتماشى مع المعطى الجديد…
وإن كان عن التسيير فإن جمعية KHENIFRA AKTADES  السياحية بإمكانها المساهمة في القيام بهذا الفعل لما اكتسبته من تجربة ولمعرفتها بشكل قد يكون شموليا بالمسالك التي تفضي إلى مواقع طبيعية يجهلها حتى المحليون أنفسهم. لا يسعنا إذن إلا أن ننتظر،وعسى أن يجد هذا النداء آذانا صاغية.