أكورا بريس وفي هذا الصدد، أكد أحمد عصيد الناشط الأمازيغي، بأنه ضد رهاب المثلية الجنسية، لأنه نوع من التمييز الذي ينظر للآخر انه ناقص مقارنة مع بقية الناس ولا يستحق الاحترام، مضيفا: “العطب في ثقافتنا، لأننا لا نعطي الاولوية للانسان، بل للتقاليد والدين، اواعتبارات اخرى، واينما يكون الانسان ثانوي تكون اهانة ومس للجوهر الانساني.
واعتبر عصيد في تصريحه، أن رهاب المثلية الجنسية، سلوك غير مبرر ووراءه فهم خاطء غير مسلح بالعلم، فيجب حسب عصيد احترام الآخر كيفما كان،، لذلك يؤكد الناشط الحقوقي الأمازيغي، بأنه يجب مقاومة كل سلوك يسعى للتمييز ضد أي كان وخاصة المثليين الذين لهم الحق في الوجود، وفي نمط الحياة والتميز، وفي التعبير وطرح افكارهم.
جاء ذلك بمناسبة اقتراب اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية الجنسية والذي ينظم يوم 17 ماي الجاري من كل سنة.
أما عبد الصمد الديالمي، أستاذ علم الاجتماع المتخصص في الجنس، فقال في تصريح بمناسبة هذا اليوم العالمي، بأنه كمواطن يعترف بحقوق المثليين والمثليات لانهم مواطنون كذلك، والمواطنة هي اعتراف بحق حرية الآخر في اختيار حياته الجنسية، مؤكدا: “أنا ضد كراهية المثليين والمثليات لأن لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، اتخذت قرارا سنة 2011 للتوقف عن التمييز ضد المثليين والمثليات.
في حين صرّح الكاتب والباحث عبد الله بيضا، بأنه من حق الناس ان تختار ما تريد وتفعل ما تشاء في أجسادها، ما داموا لا يمسون الآخرين، مضيفا: “هناك نفاق اجتماعي، لأننا نتجنب الحديث عما هو الواقع، رغم أن الأمر كان دائما موجودا في المجتمع .
أما هشام الراشدي الامين العام لمجموعة مناصرة ودعم الأجانب والمهاجرين لمكافحة العنصرية، فأكد هو أيضا أنه مع الحريات الجنسية، خصوصا إن كانت شروط الرشد والرضى حاضرة، معتبرا، بأنه ليس لأي أحد الحق في التدخل في الحياة الحميمية للأشخاص.
وقد كانت “مجموعة أصوات للأقليات الجنسية”، قد أطلقت حملة للاحتجاج على الانتهاكات التي تلحق بالأقليات الجنسية، وطالبت في بيان لها بإلغاء المواد القانونية التي تجرم العلاقات الجنسية بين الأشخاص من الجنس نفسه.
واعتبرت أن هذه المواد القانونية تعزز أعمال العنف والاضطهاد الذي يمارسه المجتمع ضد الأقليات الجنسية. واستنكرت في البيان، ما يواجهه المثليون من إنكار وتنكيل. معتبرين أن هذه الفئات، أي المثلية، كانت وما تزال وستبقى جزءا من الواقع ومن نسيج المجتمع.
وتنص المادة 489 من قانون العقوبات على أن “كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات”.
