أكورا بريس وفيما وضعت تقارير منظمات وهيئات دولية المغرب في مرتبة متأخرة بخصوص حرية الصحافة في المملكة، رد الخلفي في تصريح لـ”منارة” قائلا إن “هذه التقارير سقطت ضحية تضخيم بعض الحالات أو تضخيم أثر قصور المنظومة القانونية، في هذا المجال”، مشيرا في نفس الوقت إلى أن تقرير منظمة “فريدوم هاوس” مثلا ورغم سلبيته قد عكس تقدما للمغرب بسبع درجات بين سنتي 2012 و2014 بعدما كان يحتل في التصنيف الرتبة 154 وأصبح حاليا يحتل الرتبة 147.
وإذ أنحى وزير الاتصال باللائمة على التقارير التي تجعل المغرب في مرتبة غير محبذة، فقد أكد في حديث مع “منارة” على أنه تم طلب إجراء تقييم دولي محايد إزاء حريات الصحافة في المملكة بإشراف من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المعروفة اختصار بـ”يونيسكو”.
وأشار الخلفي إن التقرير الذي سينجز من قبل “يونيسكو” سيشكل ردا إيجابيا على التعاطي السلبي للمنظمات الحقوقية مع واقع الصحافة في المغرب، مؤكدا أن المغرب ليس كبلدان أخرى شهدت محاكمات عسكرية لصحفيين، وأن الممارسة الإعلامية تعرف تطورا مضطردا، تعكسه سنة 2013، التي قال إنها لم تعرف اعتقال أي صحفي أو منع صحف وطنية تحقق فيها الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية.
من جهتها، أمينة بوعياش، الرئيسة السابقة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، 2011 إن وزارة الاتصال وموازاة مع طلبها من منظمة “يونيسكو” إنجاز تقرير محايد، تظل ملزمة للتعاطي بشكل إيجابي وتنصت للتقارير التي لا تلائم تصورها للوضع القائم حاليا.
وأشارت المتحدثة لـ”منارة”، على هامش الدورة التدريبية الإقليمية حول المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في التغطية الصحفية وأمن وسلامة الصحفيين، إلى أن واقع الحال يفيد بوجود مسافة بعيدة بين ما جاء به الدستور وحقيقة هذا الواقع وأن السلطات المعنية لم تتمكن من طي هذه المسافة بشكل إيجابي.
وأضافت بوعياش، وهي عضو اللجنة العلمية لصياغة دستور 2011 قائلة “لا زلنا نعيش ترددا والتباسا في ترجمة المقتضيات التي جاء بها دستور المملكة، كما أننا لم نستطع بعد التملك بشكل واضح من المواثيق الدولية التي نحن منخرطون فيها”.
