فصيل النهج الديمقراطي والتشرميل الديمقراطي

الإرهاب والديمقراطية لا يلتقيان. والإرهاب مناهض للديمقراطية وحقوق الإنسان كيفما كانت المرجعية الفكرية للإرهاب، فلا يمكن للإنسان أن يرفض الإرهاب ذي الحمولة الجهادية ويقبل الإرهاب ذي الحمولة اليسارية أو الثورية، الإرهاب إرهاب، العنف مرفوض في الجامعة وخارج الجامعة لأن الثقافة الديمقراطية لن تترسخ في المجتمع إلا إذا كانت أولا سائدة ومتجدرة داخل مؤسسات إنتاج النخبة. وما حدث في فاس يوم الخميس من المفروض أن يسائل المجتمع الديمقراطي في كليته حتى يتم نبذ العنف في فضاءات من المفروض أن تكون في طليعة الفضاءات المنتجة للتقاليد الديمقراطية والحوار.

نسف الأنشطة الثقافية و غير الثقافية في الجامعة من طرف هذا الفصيل أو ذاك تعبر عن عجز كبير في منسوب الفكر الديمقراطي داخل الحرم الجامعي و خارجه و المسؤولية الأدبية لما جرى و يجري داخل الجامعة تتحملها المدارس الفكرية التي أنتجت الفكر الشمولي و في مقدمتها حزب النهج الديمقراطي و ملحقته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

جمعية تعنى بحقوق الإنسان فأول شيء تكون ملزمة بترسيخه هي فضائل الحوار واحترام الرأي الآخر، أما مسألة احترام الحق في الحياة فهي من المفروض ألا تكون مطروحة للنقاش.

منذ الخميس و جثة ضحية الفكر الثوري مسجات في المستشفى و لم تتحرك الجمعية التي ينتمي إلى فكرها الحقوقي رواد العنف الثوري في فاس إلا بشكل متأخر أما حزب النهج الديمقراطي راعي الفكر الثوري فلم يحرك ساكنا، فهم لا يتحركون بالسرعة المطلوبة  إلا للدفاع عن حقوق الإنسان عندما تخدم الإنفصال و عندما تخدم أطرافا أخرى، أما حقوق الإنسان و الحق في الحياة بالمطلق فهي لا تعني الجمعية و لا الحزب، و لأن الجمعية هي أقدم إطار للدفاع عن حقوق الإنسان بعد الرابطة فقد غادر رحابها كل الديمقراطيون منذ 1989 مع خلق المنظمة المغربية لحقوق الإنسان و توالي الإطارات الحقوقية التي لم يجد أصحابها في فضاء الجمعية الإلتزام بالثقافة الديمقراطية.

لو كان الذي قتل في فاس من حملة الفكر الآخر لتطوعت الجمعية من أجل إدانة الفعل قبل أن يجف دمه، أبهذا تحمي الثقافة الديمقراطية و حقوق الإنسان.

كلمة الحرية لم يعد لها مدلول، لقد أصبحت مأدلجة أكثر من اللازم و حقوق الإنسان أصبحت مسيسة أكثر من اللازم و الديمقراطية هي الكائن الغائب أبدا في رحاب الجامعة و غير الجامعة.

لقد آن الأوان للفصل بين إطارات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام و بين الأجندات السياسية حتى تعود حقوق الإنسان لأصلها كقيم غير مأدلجة بعيدا عن الأجندات.

رحم الله رجلا قضى في معركة غابت فيها القيم و ساد فيها الفكر الشمولي و ثقافة إلغاء الآخر التي سادت و تسود في الجامعات المغربية التي من المفروض أن تكون فضاءات تتعايش فيها كل المدارس الفكرية و السياسية بعيدا عن ثقافة التشرميل الذي يظهر أنها ليست حكرا على العامة و أنها تشكل جوهر النخبة التي يريد كل فصيل منها أن يسود على حساب حق الفصائل الأخرى في التعبير و الحركة.

لقد كان من المفروض أن تشارك الفصائل المتناحرة في الندوة التي لم تكن تحمل إلا عنوانا يتسع للجميع و هو الإسلاميون و اليسار و الديمقراطية و يعبرون فيها عن مواقفهم، فلو شارك عبد الله الحريف أو خديجة الرياضي أو أمين عبد الحميد في الندوة لرخص لها فصيل النهج الديمقراطي القاعدي لأنها الأصوات الوحيدة المسموح لها بالكلمة في الجامعات التي يسيطر عليها الفصيل في الوقت الذي لا يسمح فصيل العدل و الإحسان إلا بالأنشطة التي ينشطها وجهاء الجماعة.

الآن أفهم لماذا هناك التشرميل في المجتمع و التشرميل المضاد في الشارع، إنها ثقافة الأزمنة القديمة التي تنادي كلها بالثقافة الديمقراطية فقط لتسود، و عندما تستوي يحضر الفكر الشمولي و الإستبدادي لتحصن المكتسبات و يحضر معه العنف بإسم المشروعية الديمقراطية المكتسبة في غفلة من الزمن.