أكورا بريس أكد مركز التفكير الأمريكي (كارنيجي إندومنت فور إنترانشيونال بيس) أنه “مهما كانت نتائج الانتخابات الرئاسية بالجزائر، ‘فلن تفلت السلطة من سيطرة الجيش ودائرة الاستعلام والأمن (المخابرات)، وهما الهيئتان اللتان تحكمان البلد بشكل فعلي”.
وأشارت كاتبة المقال التحليلي داليا غانم يزبك، المتخصصة في شؤون التطرف والحركات الجهادية الإسلامية بالجزائر، إلى أن “الشعب الجزائري والصحافة ينتقدان السلطة وأزلامها لهوسهم بالحفاظ على حالة الجمود (…) في هذا السياق المتميز بسيطرة الجيش ودائرة الاستعلام والأمن على وظيفة الرئيس”.
وانتقدت الدراسة أيضا طريقة تدبير دائرة الاستعلام والأمن والجيش لا سيما فيما يتعلق ب “اختطاف 3 متطوعين إنسانيين أوربيين من قلب مخيمات تندوف في 24 أكتوبر 2011، والهجمات الإرهابية التي ارتكبتها حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا ضد الدرك الوطني في تامنراست في 3 مارس 2012”.
في هذا السياق، أعربت كاتبة المقال عن أسفها للغياب التام “ولو لقليل من المساءلة” تجاه الجيش والمخابرات، اللذين يكتفيان، من حين لآخر، باتخاذ “رتوشات تجميلية” تهدف أساسا إلى “تهدئة الرأي العام”.
وأشارت إلى أنه “بالرغم من المظاهر”، لم تشكل وظيفة الرئيس “في أي وقت من الأوقات تهديدا لنفوذ الجيش على الحياة السياسية بالجزائر، كما أن المخابرات ما تزال قوية أكثر من أي وقت مضى”.
وخلص المقال التحليلي إلى أنه خلال الولايات الثلاث الأولى للرئيس بوتفليقة “كانت قليلة أو منعدمة تلك الإصلاحات الهيكلية التي شكلت تهديدا للجيش أو جناحه الأمني المسلح (المخابرات). والتدابير المثيرة للسخرية والمتخذة تجاه دائرة الاستعلام والأمن تبقى سطحية جدا ولا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال تغييرا ملموسا”.
