بنوك المغرب تعجز عن توفير سيولة كافية لـ3 أشهر أولى من 2014

توقعت المندوبية السامية للتخطيط، أن يواصل عجز السيولة تفاقمه لدى البنوك المغربية خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، رغم تدخلات الخزينة العامة لتمويلها والتي ساهمت في تقلص السيولة. وأظهرت مذكرة إخبارية حول موجز لظرفية، أن الكتلة النقدية من المرتقب أن تشهد ارتفاعا طفيفا لن يتعدى 0.2 في المائة حسب التغيير الفصلي. هذا ويتوقع أن تسجل أسعار الفائدة الموجهة استقرارا في الفصل الأول 2014، فيما ستشهد أسعار الفائدة بين البنوك وكذلك الخاصة بسندات الخزينة انخفاضا طفيفا، خلال نفس الفترة. وبالموازاة مع ذلك، ينتظر أن تحقق القروض للاقتصاد انخفاضا يقدر بـ 0.9 في المائة وأن ترتفع بـ 1 في المائة، خلال الفصل الثاني من سنة 2014، موازاة مع التحسن الطفيف المتوقع لوثيرة النمو الاقتصادي دون الفلاحة. إلى ذلك، واصل سوق الأسهم تحسنه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، في ظرفية اتسمت بتراجع أرباح الشركات المدرجة في سوق البورصة لسنة 2013. وقد ارتفع كل من مؤشريMASI و MADEX، بحوالي 4.4 في المائة و 4.6 في المائة، على التوالي حسب التغير الفصلي، بعد ارتفاعات قدرها 5.1 في المائة و 5.3 في المائة على التوالي خلال الفصل الرابع 2013. وقد ساهم هذا التطور في تحسن رأسمالية البورصة ب 4 في المائة فيما تراجع حجم المعاملات بنسبة 41 في المائة مقارنة مع السنة التي قبلها، بسبب تقلص سيولة السوق.