أكورا بريس في وقت اعتمدت فيه لجنة الفلاحة بالبرلمان الأوروبي، الاثنين الماضي، تصرفا تفويضيا يقضي بتنزيل مشروع إصلاح التنظيم المشترك للأسواق، والذي يشمل تعديلات بنظام أسعار ولوج الفواكه والخضر المغربية للأسواق الأوروبية، طالبت الحكومة بإيجاد حل جدي وسريع للحفاظ على ولوج الصادرات المغربية من الخضر والفواكه إلى السوق الأوروبية. ونبهت رئاسة الحكومة إلى خرق الاتحاد الأوروبي للمادة 20 من اتفاقية الشراكة التي تفرض على الطرف الذي يرغب في إجراء تعديل على قوانينه في مجال السياسة الفلاحية، إخطار لجنة الشراكة قبل أي تحرك. وعبر عبد الإله بنكيران، في لقاء مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، أول أمس الخميس، عن قلق الحكومة العميق من جراء التأثير السلبي لهذه الإجراءات الجديدة، على الصادرات الفلاحية المغربية الموجهة للسوق الأوروبية خاصة الطماطم. ودعا بنكيران المجموعة الأوروبية إلى العمل بسرعة على تقدير أثر هذا التغيير على القطاع الفلاحي الذي هو قطاع رئيسي في المبادلات التجارية بين الطرفين، لاسيما وأن الإجراءات الجديدة تتناقض مع التزامات الاتحاد الأوروبي داخل منظمة التجارة العالمية، وكذا اتفاقية الشراكة مع المغرب. وكان اللوبي الإسباني يحاول دفع الاتحاد الأوروبي إلى تعديل نظام الاستيراد، وفرض شروطه على صادرات الطماطم المغربية اتجاه بلدان الاتحاد. وكانت الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه قد عبرت قبل سنتين عن “قلقها” مما وصفته بالتصريحات الـ “كاذبة” من المهنيين الإسبان الذين يتهمون المغرب بتجاوز الحصة المسموح له بتصديرها من الطماطم إلى الاتحاد الأوروبي. ودخل الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ سنة 2012، وذلك بعد مفاوضات ماراطونية، انطلقت عقب المصادقة على ورقة الطريق المتوسطية بالرباط في 28 نونبر 2005.
