هنغاريا تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي للصحراء وتعتبر أنه يتعين أن يشكل الأساس لحل هذه القضية
أكورا بريس نظم الفرع الإقليمي للعصبة المغربية لحقوق الإنسان بمدينة العرائش يوم السبت 29 مارس 2014، ندوة وطنية حول موضوع : “جريمة اغتصاب الأطفال” بمشاركة متميزة لمتدخلين من أطياف مختلفة، بمن فيهم الحقوقيون ( العصبة المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان ) والأخصائيون الاجتماعيون والمحامون وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالموضوع، فضلا عن حالات حية تعرضت لجريمة الاغتصاب .
وقد سلط المتدخلون الضوء على الموضوع كل من جهة تناوله له، ليتمخض اللقاء عن الخلاصات التالية:
رصد المعطيات الرقمية للظاهرة والتي أماطت اللثام عن استشراء جريمة الاغتصاب بشكل مَهُول يدفع إلى دق ناقوس الخطر على كافة الأصعدة .
– استقبال 26 ألف اعتداء على الأطفال 80 % منها جنسي .
– معدل 21 حالة اعتداء جنسي على الأطفال في اليوم الواحد .
– 75% من الاعتداءات ترتكب من طرف الأقارب ( الجيران – الآباء – المربين…).
– 71,5% من الاعتداءات تسجل في صفوف الفتيات .
الظاهرة تدخل في حيز المسكوت عنه، خاصة عندما لا تتم مواكبتها من طرف وسائل الإعلام والهيئات الحقوقية، ولكونها ترتبط بالأساس في المنظور المجتمعي بالفضيحة والعيب .
غياب إطار قانوني خاص بالجرائم التي ترتكب ضد الأطفال، بل نجد في القانون المغربي أبوابا متناثرة في فصول مختلفة، عكس ما هو عليه الحال في بعض الدول الأوروبية القريبة منا .
العقوبات الزجرية في القانون المغربي لا تتناسب مع طبيعة الفعل الجرمي وفداحته، فهي في أقصى الحالات لا تتجاوز 10 سنوات كعقوبة حبسية مع الحرمان من بعض الحقوق المدنية والسياسية.
الدعوة إلى ضرورة اعتماد مواضيع “الثقافة الجنسية” في المناهج والمقررات الدراسية المغربية في مختلف الأسلاك التعليمية .
التأكيد على دور التنشئة الاجتماعية ودور الأسرة والأبوين في غرس القيم النبيلة والفاضلة التي من شأنها أن تمنع الأطفال من الانجرار نحو متاهات غير محمودة العواقب .
تتبع مسار الأطفال التربوي والتعليمي وفي الشارع وإشباع حاجاتهم النفسية والمادية كفيل بإبعادهم عن بعض المنزلقات الخطيرة .
الدعوة إلى الانكباب على اقتراح قانون خاص بجرائم الأطفال يرفع إلى الجهات المسؤولة، من طرف الجمعيات الحقوقية والمدنية المعنية .
معالجة الظاهرة تقتضي نظرة شمولية يتداخل فيها ما هو حقوقي بما هو نفسي واجتماعي وتربوي … .
وختمت أشغال الندوة الوطنية بالدعوة إلى رفع التوصيات المنبثقة عنها إلى الجهات المسؤولة ذات السلطة والصلة بالموضوع .
