هلال: تقييم دور الأمم المتحدة في الصحراء المغربية اختصاص حصري للأمين العام ولمجلس الأمن
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ صحفي تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن المشروع، الذي تقدمت به وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، يأتي في إطار التدابير المتخذة لأجرأة الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة “إكرام”.
وأبرز أن المشروع ينص على منح الجائزة للأفراد والهيئات مكافأة لهم، واعترافا بمجهودهم ودورهم في النهوض بالمرأة. وأشار إلى أن المشروع حدد مجالات هذه الجائزة، والتي شملت المجال الإبداعي والمجال التنموي وكذا مجال العمل الاجتماعي، وكذا إحداث الهيئات التي ستتولى تنظيم ومنح الجائزة، والمتمثلة في لجنة التنظيم ولجنة التحكيم.
من جهة أخرى، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 129-14-2 بتتميم المرسوم رقم 494-10-2 الصادر في 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010)، تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، السيد مولاي أحمد العلمي، ينص على إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن الوزارة برسم مراقبة المقاييس واعتماد هيئات تقييم المطابقة.
ويهدف المشروع إلى التنصيص على الأحكام المتعلقة بعملية تحصيل المداخيل وزيادات التأخير، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات قانون المالية لسنة 2011 الذي نص على إحداث مرفق دولة مسير بصورة مستقلة مكلف بتدبير مداخل ونفقات أنشطة الاعتماد والقياسة بالوزارة