يبدو أن اجتماع المفوضية الأوروبية المكلفة بالداخلية سيسيليا ماستروم ووزير الداخلية الإسباني خورخي فيرنانديث دياث سار في اتجاه عدم الوصول إلى حل وإلقاء اللوم على الآخرين بشأن فاجعة السادس من فبراير الماضي حين لقي 15 مهاجرا سريا مصرعهم غرقا خلال محاولتهم العبور إلى مدينة مليلية المحتلة، كما كان الاجتماع مناسبة للحديث عن الوضعية المقلقة التي باتت تعرفها مدينة مليلية خلال الأيام الأخيرة.
وقد أبلغ وزير الداخلية الإسباني المفوضية الأوروبية قلقه من كون الاتحاد الأوروبي حمل إسبانيا مسؤولية استعمال الرصاص المطاطي، مشيرا إلى أن حكومة إسبانيا منعت استعماله، لكنه طلب من الاتحاد الأوروبي الحصول على 45 مليون أورو لتقوية المراقبة بالحدود الإسبانية، هذا فيما ذكرت المفوضية الأوروبية المكلفة بالداخلية سيسيليا ماستروم أنها لم تحمّل أي طرف كان مسؤولية ما حدث، مشيرة إلى أنها تجدد طلبها بالحصول على تفسيرات وأنها ستتتبع التحقيق القضائي في هذه الفاجعة. هذا ولم تقدم المفوضية الأوروبية ووزراء الداخلية بدول الاتحاد الأوروبي أية إشارات واضحة بشأن وجود حل في الأفق من شأنه أن يضع حدا لهذه الوضعية المقلقة.
ويُشار إلى أنه ليست هناك رغبة واضحة للقضاء على هذا المشكل، الذي يعتبر بنيويا، حيث يبدو أن سياسة الاتحاد الأوروبي تبقى محدودة في محاولة الوصول إلى اتفاقات مع الدول المعنية للحد من تدفق المهاجرين، ذلك أن اتفاقا تم الإعلان عنه مؤخرا بين تونس والاتحاد الأوروبي يشبه اتفاقا مسبقا بينه وبين المغرب.