أكورا بريس قال محمد الكروج، المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية في المغرب، إن المغرب يطمح إلى زيادة مساحة الأراضي التي تؤجرها الدولة إلى المزارعين والمستثمرين لأربعة أمثالها بهدف رفع الإنتاج وتسريع تحديث القطاع الزراعي.
وقال الكروج في تصريح لوكالة “رويترز” إنه بغية جذب المستثمرين من القطاع الخاص تؤجر المملكة الأراضي الزراعية مقابل 20 إلى 50 بالمائة من قيمتها السوقية وبعقود طويلة الأجل تصل إلى 40 عاما.
وأبلغ الكروج رويترز في مقابلة خلال المعرض الزراعي السنوي في باريس “نتيح كل ما نستطيع من الأراضي الزراعية .. القرار بعد ذلك للمستثمرين لاقتراح المشاريع الزراعية.”
وقال الكروج إن الدولة أجرت حوالي 105 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية في العقود الأخيرة لمشاريع باستثمارات إجمالية 2.6 مليار يورو. وستطرح الأراضي الجديدة المقررة تأجيرها في عطاءات مفتوحة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وحتى الآن كان أكثر من نصف الأراضي المؤجرة من نصيب شركات فرنسية واسبانية وايطالية. وقال الكروج إن مساهمة دول الخليج لا تتجاوز ثلاثة بالمئة تقريبا.
وقال إن المغرب سيطرح عطاءات منتظمة كلما توافرت أراض زراعية ملائمة. وقد يطرح 40 ألف هكتار هذا العام مع هدف لطرح 500 ألف هكتار بحلول 2020 أي حوالي أربعة أمثال المستوى الحالي. وإجمالي مساحة الأراضي الزراعية حوالي 7.8 مليون هكتار.
ويستورد المغرب ملايين الأطنان من الحبوب سنويا بناء على حجم المحصول المحلي. ومن السابق لأوانه تقدير محصول 2014 وبخاصة قبل شهر مارس آذار المهم لجودة المحصول لكن سفيان لاركط مدير الاستراتيجية والإحصائيات بوزارة الفلاحة المغربية قال إن أمطار الشهر الماضي ساعدت.
وقال “لدينا ثقة كبيرة .. الأمطار كانت ضعيفة بعض الشيء في بداية الموسم لكنها تحسنت.”
