أكورا بريس نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ما نشرته ، إحدى الجرائد الإلكترونية ،في مقال تحت عنوان ” تركة بنهاشم في إدارة السجون تلاحق المندوب الجديد” بتاريخ 13 فبراير 2014، معتبرة أن “الادعاءات المذكورة في المقال مجرد مغالطات جاءت كرد فعل على التطبيق الصارم والسليم للقانون “.
وأكدت المندوبية في توضيح لها أنه ” من خلال دراسة الملفين الإداريين للمعنيين بالأمر الواردة أسماؤهما بهذا المقال، وبعد البحث والتحري بشأن وضعيتهما الإداريتين تبين أن الإجراءات والتدابير المتخذة في حقهما تمت بعد استشارة اللجان الإدارية متساوية الأعضاء المختصة وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل سواء تعلق الأمر بمسطرة التأديب أو الترسيم ” مضيفة أن ” الملف المطلبي لأحدهما تم عرضه على المجلس الصحي بوزارة الصحة المختص للبت فيه “.
وأشارت المندوبية إلى أن ” الملفين الإداريين للمعنيين بالأمر يتضمنان جميع الوثائق والمستندات التي تبرر صحة الإجراءات والتدابير المتخذة في حقهما طبقا للقانون، كما أن ملفيهما معروضين على القضاء الإداري “.
وشددت المندوبية على أنها ” لن تتوانى في اتخاذ ما يفرضه القانون في حق كل من سولت له نفسه الإساءة إلى سمعة القطاع والتشكيك في مصداقية القرارات الإدارية الصادرة، أو المساس بشرف الموظفين العاملين به أو بكرامة المعتقلين “.
