الحصيلة السنوية للأمن الوطني: إحصائيات مكافحة الجريمة بكل أنواعها والتهديدات الإرهابية
أكورا بريس أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط يوم الثلاثاء 21يناير 2014 النظر في ملف ربيع التازي وخليل بندريس المعتقلين بسجن سلا والمحكومين بأربع سنوات حبسا في ملف ما اصطلح عليه بقضية “هيبة وجيهان، حيث جاء في شكاية توصلنا بها ما يلي:
مرة أخرى نجدد التأكيد على أنه في غياب أية حجة مادية وملوسة حكم علينا بأحكام قاسية ومجحفة، وذلك من جهة وسط ضغط إعلامي أقل ما يقال عنه أنه متحيز وغير نزيه، ومن جهة ثانية كان هناك تجييش لجمعيات حقوقية وتوظيف صورة أحد رؤسائها كان بمقر ذات المحكمة لقضاء غرض شخصي، ومن جهة ثالثة تنظيم وقفات احتجاجية والمطالبة بعدم إطلاق سراحنا، ضدا على أبسط الحقوق التي يكفلها لنا الدستور وقانون المسطرة الجنائية والمواثيق الدولية التي ترفع شعاراتها الجمعيات الحقوقية أيضا.
كما تم إدخال السفارة الفرنسية وقنصلها في نازلتنا في وقت تعج فيه محاكم المملكة بجرائم الاغتصاب والقتل وغيرها من الجرائم، حيث وجهنا للمسؤولين الفرنسيين رسالة استنكارية وتلقينا جوابا من القنصل، وهو موضوع سنتطرق إليه في ندوة صحفية مرتقبة لتسليط الأضواء حول جملة من الخروقات والتجاوزات.
في هذا الإطار إذا كنا نسجل تفهم عدد من الجمعيات الحقوقية والمنابر الإعلامية لعدالة قضيتنا – بعد تحرك عائلتنا- من حيث فسح المجال للقضاء للفصل في الملف دون أي ضغط أو تأثير، وفقا لمقتضيات دستور 2011 وقانون المسطرة الجنائية، فإننا نود الإشارة إلى أننا لمنفهم لحد الآن جملة من الأسئلة، نود أن نشارك فيها معنا الرأي العام، وهي كالتالي، بما أن قضيتنا أريد لها أن تكون كذلك ضد على إرادتنا وخرقا لأبسط حقوقنا:
– كيف اتخذت قضيتنا صبغة استعجالية من طرف النيابة العامة بعد 15 يوما مما نسب إلينا؟
– لماذا حرمنا من حقنا في الدفاع خلال المرحلة الأولى من المسطرة؟
– لماذا لم يرد عدد من المحامين الذين اتصل بهم ذوينا للدفاع عنا بالأصالة بعد تعرضهم لضغوطات؟
– لماذا لم يحل ملفنا على قاضي التحقيق إذا كانت أفعالنا خطيرة، أو يكتنفها الشك، أو لعدم وجود ما يعزز ما جاء في محاضر الشرطة القضائية، علما أننا أنكرنا المنسوب إلينا في جميع مراحل البحث؟
– ما هي حجية ما جاء في محضر الشرطة القضائية، الذي يبقى في الجنايات مجرد معلومة؟
– لماذا تم تغيير هيئة الحكم عدة مرات في ملفنا؟
– من سرب للإعلام ملف قضيتنا قبل أن يجف المداد التي كتب بها؟
– من أعطى لعدد من وسائل الإعلام معلومات كاذبة وملفقة ولا وجود لها بالملف،كالإقرار بالمنسوب إلينا، والحديث عن واقعة الاغتصاب غير الموجود حتى في محاضر الشرطة القضائية، وكذا وجود ابن مسؤول بالداخلية في الملف وهو أمر عار من الصحة، إلى غير ذلك من الأقاويل الكاذبة التي تهدف إلى توريطنا وتقديمنا قربانا لملفات الاغتصاب وهتك العرض التي يريد البعض أن يغير نصوصها على حساب جثتنا من خلال تأليب الرأي العام والضغط على القضاء، وهو أمر يعاقب عليه القوانين الجاري بها العمل، علما أننا ندين الاغتصاب وجميع الجرائم التي تمس النفس البشرية.
من جهة رابعة نود أن تتساءلوا معنا بشأن الغاية من تحيز القناة الثانية للطرف الآخر في هذا الملف من خلال بث تصريحاته، وغض الطرف عن تصريحات عائلتنا إبانتوالي تنظيم وقفات احتجاجية ضدنا أمام محكمة الاستئناف بالرباط.
كما أن القناة الأولى تحاملت علينا في برنامج ” قضايا وآراء” من خلال الحديث عن ملفنا دون أن تستدعي أحد عائلتنا،لكونها استدعت الطرف الآخر، ووجه له السيد عبدالرحمان العدوي سؤالا مباشرا حول ملفنا.
وعليه فإننا نطالب بحق الرد المكفول بمقتضى القانون.
وأخيرا فإننا لا نطلب إلا الابتعاد عن التأثير في القضاء، وتطبيق القانون على الجميع، وأن تعتمد وسائل الإعلام فيما تكتب على حجج مادية، خاصة أننا نأذن لها بنشر ما ورد في محاضر الشرطة القضائية لنقل الحقيقة كما هي ودون أي زيف أو توظيف.
