أكورا بريس أحال الدرك الملكي بآسا، أول أمس الثلاثاء، إثنين من المشتبه في وقوفهم وراء الاعتداء على الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، على القضاء، فيما لا يزال البحث جاريا لإيقاف عنصرين آخرين متورطين في الحادث.
وأحالت الضابطة القضائية بسرية الدرك الملكي بآسا التابعة للمركز القضائي بإقليم آسا الزاك المشتبه فيه الأول على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير، بينما أحيل المشتبه فيه الثاني على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بكلميم. ولم يكشف البحث التمهيدي الذي خضع له الضنينان بعد عن ملابسات حادث الاعتداء أو الجهة التي تقف وراءه أو حرضت عليه.
وأفادت مصادر قضائية، حسب يومية “بيان اليوم” في عدد الخميس 23 يناير،فإن المشتبه فيه الأول البالغ من العمر حوالي 25 سنة كانت صدرت في حقه مذكرة بحث من طرف مصالح الدرك الملكي بآسا لتورطه في أعمال تخريبية خلال الأحداث التي عرفتها المدينة مؤخرا.
وتجري المصالح الأمنية البحث عن شريكين آخرين يشتبه في تورطهما في حادث رشق وزير السكنى وسياسة المدينة والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بحجارة، الأحد الماضي، أحدهما موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني، الأولى صادرة من درك آسا لتورطه في أحداث عنف وتخريب بالمدينة، والثانية صادرة عن الشرطة القضائية بأكادير بتهمة تكوين عصابة إجرامية.
وجاء توقيف المشتبه فيهما يوم الأحد الماضي استنادا على شهود عيان أكدوا مشاهدتهم للأضناء وهم يرشقون نبيل بنعبد الله بحجارة.
