خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط: اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله
أكورا بريس “أظهر قطاع الطاقة المغربي، الذي يعتمد على الاستيراد لمواجهة الطلب المحلي، بعض الحيوية خلال الثلاث سنوات الأخيرة، بما في ذلك الجهود المبذولة للتنقيب عن الغاز والبترول إضافة إلى الطاقات المتجددة. ويبدو أن المغرب، الذي تدفعه البحوث الجديدة والاهتمام الكبير بالطاقة الشمسية وعدم استقرار بعض الدول الأخرى، يسير على السكة الصحيحة لإعطاء الانطلاقة لتلبية حاجاته الطاقية، غير أن قضية الصحراء المغربية من شأنها أن تعرقل العديد من المشاريع قبل بدءها.
وبعد اهتمام متواضع خلال العقد الأخير، عرفت السنة الماضية حلول العديد من شركات النفط والغاز إلى المغرب للوقوف على إمكانياته الطاقية، بما فيها شركة “سان ليون إينيرجي” و”لونغريش أويل أند غاس”، حيث صار كبار النفط والغاز يوجهون اهتمامهم صوب احتياطي المغرب من خلال برمجة حفر 10 آبار خلال السنة القادمة. ومنذ شهر يناير، أعلنت شركات مثل BP و “شيفرون” و”كيرن” عن مشاريع جديدة أو اقتناء أسهم في شركات تعمل في مجال التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي بالمغرب، وذلك رغم تاريخ المغرب الذي لا يتضمن إشارات إلى اكتشافات سابقة للبترول والغاز بكميات كافية وقابلة للتسويق.وإلى جانب الهيدروكاربورات”التقليدية”، وضع المغرب مخططات لإحداث شبكة للطاقة الهوائية في أفق إنتاج 9 جيغاوات من الطاقة المتجددة سنة 2020، وهو المشروع الذي تبلغ قيمته حوالي 9 ملايير دولار.”
لكن مجلة “فوربس” تقول إن نزاع الصحراء بين المغرب والبوليساريو من شأنه أن يؤخر إنجاز العديد من المشاريع، سواء المتعلقة بالطاقات “التقليدية” أو المتجددة. فحسب تقرير صادر عن وكالة “رويترز” للأنباء، فإن بعض الممولين الأوروبيين ومن بينهم البنك الحكومي الألماني KFW والبنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي صرّحوا بأنهم لن يموّلوا مشاريع الطاقة الشمسية بالصحراء المغربية وحجتهم الرسمية هو أن مثل هذا الاستثمار سيكون دعما لموقف المغرب في هذا النزاع.
كما تشير “فوربس” أن بعض دول الخليج أبدت اهتمامها بتوسيع أنطتها الاستثمارية في مجال الطاقة بشمال إفريقيا، لكن أيا منها لم تطلب الدخول في حيثيات النزاع حول الصحراء المغربية، وهو أمر تختم المجلة مقالها بالقول إنه “شيء من الصعب تخيل حدوثه”.
