ازداد وترعرع محمد حمدولة بهولندا واشتغل في مجال الاستثمار قبل أن يقرر العودة إلى المغرب من أجل الاستثمار والمساهمة في جلب مستثمرين هولنديين، خصوصا أنه كانت له علاقات مع العديد من الشركات والمستثمرين الهولنديين. وأقام حمدولة بعد عودته إلى المغرب برياض كولف المعدن 72 بقيمة 35 ألف للشهر، وذلك لتوفر الرياض على خدمات شبه فندقية مثل وجود خادمة منزلية تتكلف بإعداد الرياض بصفة شبه يومية، وتوفر الرياض على حراسة أمنية ومركز استقبال ومن الأمور التي شجعت العارض على استئجار الرياض هو توفر هذا الأخير على صندوق حديدي يتم فتحه بواسطة قن سري إلا أن المساعد الإداري برياضات الشركة صاحبة العقار يتوفر على مفاتيح خاصة بكل صندوق موجود بالرياض يتم اللجوء إليه كلما تم نسيان رقم القن السري من طرف مكتري الرياض.
وقد تعود محمد حمدولة، في شكاية توصل موقعنا بنسخة منها، على وضع جميع ممتلكاته الفاخرة من ساعات يدوية تفوق قيمة كل واحدة منها 700 ألف درهم بالإضافة إلى أساور يدوية وخواتم من الألماس بالإضافة إلى مبالغ نقدية في هذا الصندوق الحديدي. وتاريخ 31 دجنبر 2013، سافر محمد حمدولة إلى هولندا لقضاء عطلة رأس السنة هناك وعند عودته اكتشف أنه تعرض للسرقة حيث أقدم السارقون إلى سرقة الصندوق الحديدي الذي كان موجودا بغرفة نوم المشتكي في الطابق الأول للرياض.
هذا الصندوق الذي كان يتضمن حوالي 7 ساعات يدوية تنتسب للماركات العالمية والتي تعتبر في عالم الساعات الشهيرة من النوع الذي يتم صنعها بناء على طلبات المستهلكين الذين غالبا ما ينتسبون إلى عالم المشاهير، بالإضافة إلى أسورتين يدويتين وخاتمين من الألماس وهاتفين نقالين ومفتاح خاص بسيارة ب.م.دوبل في ومفتاح خاص بسيارة مرسيدس، وإن المشتكي يمتلك فواتير شراءه لهذه الساعات والمجوهرات بالإضافة على قطعتين من المجوهرات التي تعلق بالسلسلة ومبلغ مالي يقدر بـ 12500 أورو وحوالي 70 ألف درهم، وحيث إن قيمة هاته المسروقات يفوق ثمنها 3.500.000 درهم (350 مليون).
وبناء على نفس المصدر، فإن المشتكي يوجّه تهمة السرقة الموصوفة وتكوين عصابة إجرامية لكل من السائق والخادمة بشرى، حيث أن السائق أنه كان يتوفر على مفاتيح الرياض ويعرف كل صغيرة وكبيرة، فيما تتوفر الخادمة بدورها على مفاتيح الرياض ومفاتيح غرفة النوم.
كما يلتمس المشتكي من الوكيل العام للملك الاستماع إلى المشار إليهم، وممثل الأمن الخاص الذي يحرس كولف المعدن، والممثل القانوني للشركة المسؤولة عن الرياض، ومعاينة مخزن الصناديق الحديدية واستخدام جميع الوسائل العلمية والتقنية من خلال توظيف الشرطة العلمية من خلال فرز البصمات وتشخيصها.
وإلى غاية الساعة، لا زالت الشرطة القضائية عاجزة عن عدم فك خيوط القضية التي لها ارتباط بجهات نافذة ضغطت من أجل طمس الموضوع، وإلى حدود اليوم مازالت لم تكشف تفاصيل والإثباتات التي تورط هذه الجهات على الرغم بأن جميع الوثائق التي تقدم بها المشتكي عند الاستماع إليه تؤكد حصول سرقة المبالغ المالية والساعات الثمينة وخواتم الألماس، خصوصا أنه أرفق شكايته بصور فواتير شراء الساعات اليدوية، وصورة من عقد كراء الرياض من طرف المشتكي، وصور الساعات والإسوارات والخواتم.