بيت الحكمة يطالب الدولة بإعمال القانون ضد دعاة التكفير والقتل

بدخول ما يسمى”حركة التوحيد والجهاد في المغرب الأقصى” على خط الدعوات التكفيرية الداعية إلى القتل ، باستهداف الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، يتأكد أن الجهات التي تستنفر مرجعياتها الترهيبية المشحونة بلغة التطرف والتحريض على القتل تتعبئ من جديد ، من مختلف المواقع والألوان، وفي ادوار تتوزع بين بعض الأجنحة الدعوية في الداخل، بإعلامها المكتوب والالكتروني، وبألسن بعض قيادييها المعروفين، وبين أصوات محسوبة على دوائر التنظيم الاخواني، وأصوات تكفيرية تربت في أحضان شبيبات لها سبق الترهيب والقتل، وبين تنظيمات تنتمي لتنظيم القاعدة الإرهابي.

وفي هذا السياق ، بقدر ما نتساءل عن الخلفيات الحقيقية لهذه الدعوات، بقدر ما نعرب عن قلقنا البالغ للصمت الحكومي إزاء وقائع غاية في الخطورة، ولصمت النيابة العامة أمام قرائن جنائية يعاقب عليها القانون.

وإننا إذ نجدد تضامننا مع الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكين وإدانتنا لكل الدعوات التكفيرية أيا كان مصدرها ودواعيها، فإننا نحمل المسؤولية للدولة قصد إعمال القانون ضد دعوات  التكفير والتطرف والطائفية.

ونعتبر بأن هذه الدعوات تستهدف المس بالمكتسبات الديمقراطية والحقوقية المتحققة في بلادنا، كما تروم إخراس كل الأصوات المتخندقة في الصف الحداثي والتنويري، وممارسة الوصاية على مجريات النقاش العمومي في العديد من القضايا المجتمعية ،والثقافية ،والفقهية