فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس نستهل جولتنا الصحفية عبر أبرز العناوين التي تضمنتها صحف الثلاثاء 24 دجنبر مع يومية “صحيفة الناس”، التي كتبت أن اليوم الدراسي الذي نظمته النقابة الوطنية للصحافة وجمعية مقاولات السمعي البصري يوم الخميس الماضي لا زال يثير الكثير من التداعيات، إذ ذكر مصدر مطلع أن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، اتصل بفيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ليعبر له عن غضبه الشديد من المداخلة التي ألقاها العرايشي في هذا اللقاء وتطرق فيها للاستقلالية المالية والنموذج الاقتصادي للقنوات. وقال الخلفي للعرايشي غاضبا” أنت انتقدت الحكومة وهذا ليس من حقك”.
يومية “المساء” ذكرت في صفحتها الأولى أن مصادر مطلعة كشفت عن احتضان السويد للجولة المقبلة من المفاوضات، التي تندرج في إطار الدبلوماسية الموازية بين خبراء مغاربة ونظرائهم من البوليساريو، وهي المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية والتي كانت قد توقفت خلال الشهور الماضية لإفساح المجال أمام “الجولات المكوكية” التي يقودها المبعوث الأممي كريستوفر روس إلى المنطقة. وتضيف “المساء” أنه من المفترض أن تحتضن السويد هذه المفاوضات خلال شهر يناير القادم مع اعتبار أنها ستكون مفاوضات حاسمة.
نفس اليومية تحدثت عن استقالات جماعية من حزب العدالة والتنمية بالحسيمة، حيث قدم 10 أعضاء من “البيجيدي” استقالتهم الأسبوع الماضي، كما شنوا هجوما وانتقادات قوية على الكاتب الإقليمي للحزب، كما أرجع الأعضاء المستقلون أسباب انسحابهم إلى مشاكل تنظيمية وبسبب “عقلية الاستعلاء وسياسة الإقصاء والتهميش التي تطال مناضلي الحزب والصادرة عن الكاتب الإقليمي بتحالف تام مع المتنفذين من أصحاب المصالح الشخصية والأهداف الانتخابية المحضة داخل المكتب الإقليمي.”
ونمر إلى يومية “الصباح”، التي أفادت أن الفدرالية الديمقراطية للشغل شنت هجوما كاسحا على رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، على امتداد ساعات الدورة الأخيرة لمجلسها الوطني المنعقد يوم السبت الماضي بالمقر المركزي بالدار البيضاء. ووصفت المركزية، القريبة من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، رئيس الحكومة بالعدو الأول للعمل النقابي والطبقة العاملة عبر استهداف مكتسباتها وحقوقها وحريتها النقابية وإثقالها بالضرائب الجديدة، وكذا من خلال سياسة التغييب العمدي للحوار الاجتماعي، الذي حقق تراكمات حقيقية في اتجاه المأسسة، وتعويضه بجلسات للتشاور حول قضايا وملفات معينة.
يومية “الأحداث المغربية” ذكرت في ركنها “من مصدر مطلع” أن وزير الصحة، الحسين الوردي، قد أقدم مؤخرا على إيقاف أربعة وأربعين طبيبا عن العمل بإحالتهم على المجلس التأديبي لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم. واتخذ وزير الصحة قراراه بعد زيارة لمستشفيات عمومية ومراكز استشفائية، وكذا بعد التقرير الذي أعدته اللجنة الخاصة بتفتيش المصحات الخاصة. الإجراءات ستكون إما التوقيف النهائي عن مزاولة المهنة أو التوقيف المؤقت، مع العلم أن للطبيب حق الطعن في هذا القرار.
نفس اليومية أشارت أن العديد من الصحفيين الذين تقدموا إلى الجائزة الوطنية للصحافة في صنفها الأمازيغي قد عبروا عن استنكارهم من الطريقة التي تم التعامل بها مع ملفاتهم التي دخلت التباري، حيث اعتبر الصحفيون انه ليس من المعقول جمع الإنتاجات الصحفية الأمازيغية تلفزة وإذاعة ومواد مكتوبة في خندق واحد من أجل جائزة واحدة لا غير، هذا علما أن عددها وصل إلى واحد وعشرين مادة صحفية أمازيغية من أجناس مختلفة ولا يمكن تقييمها والحكم عليها بنفس المقياس الذي يتم به تقييم الملفات الأخرى.
أما يومية “بيان اليوم” فقد قالت إنه وبعد شد وجدب، من المنتظر أن تخرج الحكومة مشروع القانون التنظيمي للمالية إلى حيز الوجود وأن تشرع في تدارسه عبر المراحل القانونية الضرورية، بدء بإدراجه في مجلس الحكومة المقبل.ويعود مشروع القانون التنظيمي للمالية إلى واجهة الأحداث بعد أن تراجع لفترة زمنية رغم كثرة المطالبات بإخراجه للوجود منذ إقرار الدستور الجديد، حيث بات من الضروري أن يتيح المضمون الجديد للقانون التنظيمي تفعيل ثقافة التدبير المالي الجديد، وكذا ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومواكبة الدينامية الجديدة للجهوية الموسعة، والمساهمة في تعزيز اللاتمركز الإداري، مع تقوية التكامل بين التدخلات على المستوى الترابي. ويكتسي إصلاح القانون التنظيمي للمالية أهميته من الدور الحيوي لقانون المالية في تصريف السياسة الحكومية في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك على اعتبار أن الميزانية أداة مهمة بيد الحكومة ﻟﺒﻠﻮغ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ وترجمة توجهاتها وتبرير أولوياتها المقررة من الناحية المالية ﻣﻦ ﺧﻼل الاعتمادات المرصودة.
ونختم جولتنا الصحفية مع يومية “الصباح”، حيث كشفت التحقيقات في ملف احتلال عمارة بالمعاريف بالبيضاء من قبل خادمة تفاصيل مثيرة، إذ ادعت الأخيرة التي كانت تشتغل خادمة ببيت في ملكية امرأة تحمل الجنسية الإيطالية أنها أقرضت مشغلتها حوالي 450 مليونا، بعد عودتها من ليبيا، وأنها لم تتمكن من استرجاع دينها على المشغلة، بعد أن توفيت، ما حذا بها إلى احتلال العمارة، والاستيلاء على ممتلكات الإيطالية التي توفيت أواخر 2009.
وأشارت “الصباح” أن الخادمة اعتقلت الاثنين الماضي، بتهمة النصب واحتلال ملك الغير والسرقة، في انتظار استكمال البحث حول ادعاءاتها بتسلمها حوالي 400 ألف دولار من الرئيس الليبي معمر القذافي.
