أكورا بريس يبدو أن وزارة العدل والحريات غير معنية بوضعية المحامين الأجانب الذين يمارسون مهام المحاماة بالمغرب تحت مسمياة شتى، حيث سبق أن تطرقنا لهذا الملف مرارا ولا أحد حرك ساكنا، وكأننا نتحدث عن جزيرة الوقواق، وبما أننا كذلك العبد الذي لا يكل ولا يمل إلى أن يقبض الله روحه، سنظل من جهتنا نلح على معرفة ما إذا كان هناك “مستور ما” في ممارسة المحامين الأجانب بمملكتنا، أو أن جهة ما مستفيدة من الوضع، أو أن هنا جهلا بالقانون، أم مجرد سهو، أم عدم تفعيل للقوانين على غرار تعطيلها وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، وذلك من باب معرفة هذا الملف وفتح نقاش عمومي حوله بكل شفافية ووضوح، مع استحضارنا أننا لا نعيش في محيط مغلق في ظل ثورة المعلوميات وانهيار الحواجز الجمركية، لكن لا بد من التقنين والمراقبة وحماية أمن البلاد بجميع أبعاده: الاقتصادية والاجتماعية وصيانة التراب الوطني من كل الشوائب التي قد تتسرب إليه تحت ذرائع مختلفة.
من جهة أخرى لماذا لا يتم تفعيل المعاملة بالمثل طبقا للاتفاقيات الموقعة، كشأن الاتفاقية الفرنسية المغربية الموقع عليها في 5 أكتوبر 1957؟ ومن هم المحامون المخول لهم الترافع أمام كل من محكمة النقض المغربية ومحكمة النقض ومجلس الدولة الفرنسيين على سبيل المثال، لكون الأمر يهم جميع المحاميات والمحامين بالدول التي لها اتفاقية مع المغرب؟ وما هو مثلا العدد الاجمالي للمحامين المغاربة المخول لهم الترافع أمام القضاء الفرنسي بوجه عام، وبالتالي كم عدد هؤلاء المغاربة المسموح لهم بالترافع أمام محكمة النقض ومجلس الدولة الفرنسيين ، باعتبار أن المحامين الفرنسيين المخول لهم الترافع أمام محكمة النقض ومجلس الدولة محدد حصرا في 104 محامي من أصل 51.750 محامي موزعين على 179 هيئة.
وإذا كان هذا الأمر بالنسبة لفرنسا فهل جميع المحامين الفرنسيين مسموح لهم بالترافع أمام محكمة النقض المغربية، أم أن ذلك محدد في 104 محام فرنسي مقبول للترافع فقط أمامها؟ وما هي آليات مراقبة محكمة النقض المغربية لجدول المحامين الفرنسيين.
وإذا كانت هناك اتهامات بالتحايل على القانون من خلال تأسيس بعض المحامين الأجانب مكاتب استشارية لممارسة مهنتهم بكل أريحية وحرية، و الدخول في أعمال السخرة من خلال توظيف محامين مغاربة، أو احتمال استعمال “يافطة المحامي المغربي” في قضايا شركات دولية مقابل أتعاب محترمة، والتي لا نعرف حجم عائداتها على المحامين المغاربة المتعاملين في هذا المجال، ومن جهة أخرى مدى مراقبة خروج أموال بالعملة الصعبة، ومدى استفادة مهنة المحاماة بالمغرب من هذا الوضع المريح مقابل كساد في صفوف عدد من المحاميات والمحامين المغاربة، وغير ذلك .
أقول إذا كانت هناك اتهامات وغموض ولبس وعلامات استفهام في ملف ممارسة المحامين الاجانب بالمغرب فمن يتحمل المسؤولية، وبالتالي هل الأجهزة المعنية بالاستخبارات لحماية أمننا القومي تتوفر على ملف متكامل في هذا الباب أم لديها بعض القشور.
سؤال تتحمل الإجابة عنه رئاسة الحكومة ووزارات الأمانة العامة للحكومة، العدل والحريات، الداخلية، والشؤون الخارجية كل فيما يخصه، فضلا عن المحامين، وهيئاتهم ال 17 هيئة، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وكذا جمعيات حماية المستهلك القانوني إن وجدت.
ملحوظة:
لا شك أن عدد المحامين الفرنسيين المخول لهم الترافع أمام محكمة النقض ومجلس الدولة هناك يطرح بالنسبة إلينا جملة من الأسئلة، حيث حدد عددهم في 104 محامي من أصل 51.750 محامي موزعين على 179 هيئة، وذلك من قبيل:
-
لماذا تضييق عدد المترافعين هناك مقابل زخم هائل من المترافعين هنا بالمغرب، بل المطالبة بتوسيع الدائرة لأقل من 15 سنة من الممارسة؟ سؤال مهم يحتاج لكثير من التفصيل، بموازاة طرح السؤالين التاليين:
-
كم عدد ملفات عدم القبول والرفض بمختلف درجات التقاضي ؟ ومن المسؤول عن هذه الوضعية؟ ولماذا تخسر بعض القضايا بما في ذلك هدر المال العام؟
-
هل جميع المحامين يتوفرون على تأمين؟ ولماذا لا يتم تحسيس المتقاضين بأحقيتهم في المطالبة بالتعويض في حالة خسران قضاياهم لأسباب مرتبطة بعدم القيام بالإجراءات الواجبة التطبيق؟
