أكورا بريس تنطلق جولة “أكورا” عبر أبرز الصحف اليومية الصادرة يوم الجمعة 13 دجنبر مع يومية “أخبار اليوم”، التي ذكرت انه، وبعد شهور طويلة من شد الحبل مع مصنعي الدواء والصيادلة، قرر وزير الصحة الحسين الوردي أن يعرض مرسوما جديدا يخفض أسعار ألف دواء على المجلس الحكومي، يوم الجمعة، للمصادقة عليه. لكن الصيادلة ليسوا كلهم على رأي واحد بشأن هذا الاتفاق، كما كتبت يومية “أخبار اليوم”.
وفي نفس الموضوع، تشير يومية “بيان اليوم” أن الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بالمغرب دعت إلى التعجيل بإخراج المرسوم المتعلق بنظام تحديد أثمنة الأدوية والذي سبق أن أعلن وزير الصحة عن قرب عرضه على المجلس الحكومي. ولم يفت الفيدرالية أن تنوه في بلاغها بـ”شجاعة ” كل من رئيس الحكومة وأعضائها وعلى رأسهم وزير الصحة البروفيسور الحسين الوردي، وذلك لما يبدونه من ثبات وإصرار في مواجهة أنواع الضغط التي تمارها بعض اللوبيات – في إشارة إلى عدد من مهنيي صناعة وتوزيع الأدوية- كما أشادت الفيدرالية بالتزام الحكومة بجعل مصلحة المواطن على رأس أولوياتها في سياق سياسة تحسين الولوج إلى الدواء وإلى الخدمات الصحية، مع المحافظة على مصالح مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع.
من جهتها، أشارت يومية “صحيفة الناس” أن مولاي مفيظ العلمي وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة أخرج، في خطوة غير متوقعة، مسودة مشروع قانون المدونة الرقمية، الذي تضمن عقوبات حبسية وجنائية صارمة، ضد مسؤولي ومدراء ومالكي المواقع الالكترونية ووسائل الاتصال الرقمية. وقالت “صحيفة الناس” أن العقوبة الحبسية تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف درهم، ضد كل شخص قام عبر مواقع الأنترنيت أو وسيلة اتصال رقمية بسرقة المكالمات الهاتفية أو بالتنصت أو التقاط أو تخزين الاتصالات الخاصة، باستثناء المرخص لهم بذلك قانونا بموجب قرار قضائي، كما أضافت نفس اليومية أن مسودة القانون سمحت لضباط الشرطة بالولوج بأسماء مستعارة لمراقبة المواقع.
أما يومية “المساء”، فقد أفادت أن قاضي محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، أمر في سابقة من نوعها، باستدعاء الجنرال اليعقوبي، مفتش الوقاية المدنية ووزير الداخلية والوكيل القضائي للمملكة، والخازن العام ومسؤولين آخرين، بعد أن قبلت الدعوى القضائية التي رفعت من طرف أكثر من عنصر ضد المديرية العامة للوقاية المدنية، بعد إيقاف 31 عنصرا عن العمل، إثر اكتشاف وثائق مزورة في ملفاتهم، من بينها شهادات باكالوريا مزورة.
وذكرت يومية “الصباح” أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت ، صباح يوم الخميس، على وكيل الملك لدى ابتدائية تطوان، 8 جمركيين من بينهم امرأة، يشتغلون بالمعبر الحدودي باب سبتة للتحقيق معهم بشأن تهم تتعلق بالارتشاء والتزوير ومساعدة عصابة كانت تعمل في إطار شبكة دولية على تهريب السيارات عبر نفس المركز الحدودي.
نفس الخبر نشرته يومية “الأحداث المغربية”، التي حددت عدد الجمركيين في عشرة، والتي كتبت في موضوع آخر عن عشرة تقارير حول طرق صرف المال العام سيصدرها المجلس الأعلى للحسابات في غضون الأشهر القليلة. ومن بين هذه التقارير التي أعلنها إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس المذكور، الذي حضر مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس بلجنة المالية لمجلس المستشارين، تقرير يهم حكامة مالية المؤسسة العمومية إلى جانب تقرير حول سياسة التدبير المفوض للمرافق الاجتماعية، الذي شمل شركتي “ريضال” و”ليدك” الموزعين الأساسيين للماء والكهرباء في الرباط والدار البيضاء، فيما يتعلق تقرير ثالث بالجبايات المحلية.
ونأتي على نهاية هذه الجولة بتقرير دولي حول” تهريب الأموال للخارج”، صدر أمس الخميس عن مركز النزاهة المالية العالمية، حيث ذكرت يومية “الخبر” أن المغرب ضمن الدول العربية والدولية الأكثر تهريبا للأموال نحو الخارج خلال الفترة ما بين 2002 و2011، إذ احتل الرتبة 56 عالميا في هذه الظاهرة من بين 144 دولة في العالم، هذا فيما بلغت الأموال غير المشروعة المهربة إلى الخارج في ما بين 2002 و2011 مستويات قياسية حيث بلغت معدلا سنويا يصل إلى 1,2 مليار دولار(حوالي 10 مليار درهم).
