الحصيلة السنوية للأمن الوطني: إحصائيات مكافحة الجريمة بكل أنواعها والتهديدات الإرهابية
أكورا بريس يقتضى إصلاح منظومة العدالة بالضرورة تخليق المرفق القضائي الذي يهم المتعاملين مع هذا المرفق من المتقاضين والعاملين به .في هذا السياق تطالعنا وزارة العدل والحريات ببيانات عن التدابير المتخذة في حق مساعدي القضاء الذين يتوزعون على النحو التالي:
– موظفو وزارة العدل والحريات: 14061.
– المحامون: 10496.- القضاة: 3724 .- العدول: 3349.- الخبراء القضائيون: 3023 .- المفوضون القضائيون: 1220 .- الموثقون: 935 .- النساخ: 731.- التراجمة: 327، وذلك حسب كُتيِّب لوزارة العدل »العدالة في أرقام« لشهر دجنبر 2012 .
وإذا كانت بعض هذه المهن القضائية لها آليات لتأديب وزجر المنتسبين إليها بموازاة الصلاحيات الموكولة لكل من النيابة العامة ومديرية الشؤون الجنائية والعفو ومديرية الشؤون المدنية التابعة لوزارة العدل والحريات، فإننا نود أن نحصر النقاش هناك حول حالة معينة حتى لا نتيه في العموميات وتحصل الفائدة إذا ما أراد وزير العدل والحريات ترجمة جانب من تخليق ساحة القضاء، الذي يندرج في سياقه جميع الفاعلين فيه.
وعليه نتساءل ما هي الإجراءات العملية التي تقوم بها وزارة العدل لتخليق المهن القضائية انطلاقا من الصلاحيات الموكولة لها قانونا؟
سؤال نتمنى أن يُجيبنا عنه وزير العدل والحريات بعد الرجوع مثلا إلى ملفات مديرية الشؤون المدنية التابعة له، وتحديدا النقاش الذي كان قد جرى منذ سنوات بين مدير هذه الأخيرة وبعض أعضاء من مجلس هيئة الرباط، الذين كانوا قد طالبوه في أول الأمر – إذا لم تخني الذاكرة – بمدهم بوضعية ملفات المحامين المُقيَّدين بجدول الهيئة لمعرفة المتابعين منهم أمام المحاكم وترتيب الآثار القانونية التي يُخولها قانون المحاماة، خاصة بالنسبة للذين يريدون التَّرشح لعضوية النقيب أو مجلس الهيئة، وذلك لكون مديرية وزارة العدل هي الجهة المؤهلة لمعرفة وضعية الملفات موضوع المتابعة القضائية أمام مختلف محاكم المملكة، إلا أن الطلب لم يتم الاستجابة إليه، على غرار رفض الطلب الثاني الذي حُصر فقط في معرفة وضعية المحامين الذين سيترشحون للمسؤولية في مجلس هيئة المحامين بالرباط .
وبما أن وزير العدل محام سابق فإنه لا شك أنه مُلم بهذه المسألة، التي تنطبق على باقي المهن من مساعدي القضاء، حيث يمكن أن يكون موعد الانتخابات المهنية للمحامين والخبراء والعدول وغيرهم محطة لغربلة الملفات وتصفيتها، سواء بالنسبة لموضوع الودائع، أو مختلف المتابعات القضائية من جنح وجنايات ومخالفات، مع العمل على تزويد الهيئات المهنية بلائحة في الموضوع خلال كل ستة أشهر مثلا .
كما أن قيام النيابة العامة بمقتضى الصلاحيات المُخولة لها ستساهم في تخليق المهن القضائية بشكل كبير من خلال نفض الغبار عن الملفات الموجودة لديها قيد الدراسة والبحث أو المعروضة على القضاء .
وعليه فإن وزير العدل والحريات يمكنه القيام بأشياء كثيرة في عملية تخليق منظومة العدالة، استنادا إلى الصلاحيات التي مازالت موكولة إليها من خلال سلطته على النيابة العامة ومديريتي الشؤون المدنية والجنائية والعفو .
فهل ننتظر ترجمة مثل هذه الإجراءات العادية والبسيطة، التي لا تحتاج إلى تنظير ورصد مبالغ مالية من ميزانية الدولة؟ سؤال ستجيب عنه الايام القادمة.
