حكومة الشباب الموزاية تصدر بيانا مفصلا حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

في اطار دورها كقوة اقتراحية تهدف الى تقييم وتتبع الاداء الحكومي ، أصدرت حكومة الشباب الموازية بيانا مفصلا حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، وطريقة تعامل حكومة بن كيران معها. في مايلي نص البيان:

“إن بطء القرارات و التأخر في تفعيل الإصلاحات أدى إلى نوع من الانتظارية في صفوف الفاعلين الاقتصاديين.
فبعد الزيادة في أسعار المحروقات ، الزيادة في ثمن الحليب واعتماد نظام المقايسة بإجراءات مواكبة وجب فتح نقاش حولها ،ها هي الحكومة اليوم تقلص من الغلاف المخصص للاستثمارات.

ومن هنا يحق لنا كشباب أن نتساءل: هل هكذا تتم ترجمة البرنامج  الحكومي الذي وضعته الحكومة ،والذي يدعو إلى بناء اقتصاد وطني قوي ،تنافسي ،منتج وضامن للعدالة الاجتماعية.

إننا في وزارة الشؤون العامة والحكامة في حكومة الشباب الموازية نجد  انفسنا  مضطرين ، من موقع المسؤولية، أن ندلي ببعض الملاحظات:

إن تفعيل الملفات الكبرى من قبيل إصلاح صندوق المقاصة ،صناديق التقاعد، إصلاح المنظومة الضريبة،إدماج القطاع غير المهيكل وتحسين تنافسية المقاولة، أوراش يشوب معالجتها بطء و تأخر شديدين ، فمشروع قانون المالية الحالي تجاهل على سبيل المثال لا الحصر توصيات المناظرة الوطنية لإصلاح الجبايات خصوصا وأن الحكومة  تعهدت بأن تدخل التوصيات حيز التنفيذ في القانون المالي لسنة 2014،وهنا نتساءل عما تضمنه مشروع قانون المالية لتطبيق هذه التوصيات ؟ وما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة لتحفيز المقاولات على المستوى الضريبي؟ ثم ما هي التحفيزات التي قدمها مشروع قانون المالية من أجل تقوية تنافسية المقاولة الوطنية ؟

إيمانا منا كوزارة شابة مكلفة بالشؤون العامة والحكامة، بدورنا كقوة اقتراحية تهدف إلى تقييم ومراقبة الأداء الحكومي، وإطلاع الرأي العام على السياسات العمومية المتخذة  ندعو الحكومة إلى:

 إصلاح القطاع غير المهيكل :

هذا القطاع يشغل بالنا  كثيرا في حكومة الشباب الموازية لأنه يدر أرباحا سنوية تصل الى 28 مليار درهم ، وتتعزز بصفوفه حوالي40 ألف مقاولة سنويا ويوفر الكثير من مناصب الشغل لكن عمله في الظل يحرم المغرب من ملايير الدراهم من العائدات الجبائية،  وفي هذا الصدد نقترح على الحكومة ومن خلالها الوزارة الوصية بالقيام بما يلي:

تبني سياسة خاصة من أجل دعم وترقية القطاع غير المهيكل، بالنظر للدور الذي يضطلع به

تبني ميثاق لفائدة المقاولات الصغرى و المتوسطة، عن طريق أحداث  جباية ملائمة لذاك الصنف من المقاولات

تقديم يد المساعدة لتلك الشركات في سبيل تأهيلها والرقي بها، فكثرة الأوراق الإدارية و تعقد الإجراءات تشكل أهم عامل ينفر تلك المقاولات الصغيرة من التعاطي مع الضرائب.

 

تشجيع الاستثمار :

لقد شرع المغرب منذ الثمانينات في الاهتمام بشكل كبير بتشجيع الاستثمار. لكن كل الإجراءات المتخذة لم تحقق الأهداف المتوخاة منها ليطرح السؤال من جديد حول مكامن الخلل، على اعتبار أن تشجيع الاستثمار لم يؤدي إلى تقليص عدد العاطلين الذي أصبح  يسجل ارتفاعا سنة بعد أخرى.

إننا في حكومة الشباب الموازية  نعتقد أن سوء التدبير وعدم إرساء قواعد الحكامة الجيدة يساهمان في عزوف المستثمرين، ويحدان من نجاعة وفعالية هذا القطاع، وبالتالي نؤكد على ما يلي:

التنزيل الأمثل لمذكرة التفاهم التي وقعتها الحكومة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب

ترسيخ مبدأ  المقاربة التشاورية والتشاركية بين القطاعين العام والخاص، وتكريس الثقة المتبادلة بينهما من أجل تطوير أسس الإنتاج والتنافسية للمقاولة والاقتصاد الوطني

تقديم التسهيلات الضرورية للمستثمرين المغاربة والأجانب من خلال  تبسيط وتحسين شفافية المساطر الإدارية٬ عصرنة الإطار القانوني للاستثمار٬ تحسين حل النزاعات التجارية٬ تسهيل ولوج العقار٬ تعزيز تنافسية الجهات٬ تشجيع المبادرة الخاصة والشابة٬ تيسير ولوج التمويل٬ وتحسين أداء المرفق العمومي

تسريع وتيرة تفعيل الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي من خلال تحديد الأهداف ووضع برنامج دقيق  للتنفيذ

الاستفادة من استعداد بلدان الخليج لتطوير علاقتها مع المغرب من اجل جذب المزيد من الاستثمارات والرفع من الصادرات نحو هده البلدان

تدعيم انفتاح المغرب على القارة الإفريقية وبلدان الحوض المتوسطي مع البحث عن مصادر اخرى على مستوى الاقتصادات الصاعدة في أسيا وأمريكا اللاتينية .

معضلة التنافسية و الرفع من مساهمة المقاولات الصغرى والمتوسطة:

اليوم ومن باب مسؤوليتنا الوطنية كقوة اقتراحية ننبه الحكومة بان الشركات والمشروعات الصغيرة  تعاني من عدة مشاكل يمكن تلخيصها فيما يلي:الركود الاقتصادي والتجاري٬ المنافسة غير المتكافئة والشرسة٬تأخير الحصول على مستحقاتها وديونها٬عدم القدرة على أداء القروض البنكية وفوائدها المرتفعة٬ضعف القدرة الشرائية للمواطنين…

     وفي هذا الصدد نرى أنه من الواجب تذكير الحكومة بما يلي:

العمل على إعادة صياغة العلاقة بين البنوك وبين المقاولات الصغرى والمتوسطة عبر دعم الشفافية بهدف خلق  جو من الثقة المتبادلة

العمل على وضع حد للمنافسة الغير الشريفة التي تمارسها المقاولات غير المهيكلة

إعادة النظر في المعالجة الجبائية التي تشجع على الحفاظ على الحجم الصغير للمقاولات الصغرى وتحسين ولوجها الى الصفقات العمومية

دعم القدرة التصديرية للمقاولات الصغرى والمتوسطة وتمكينها من الاستفادة من المناطق الصناعية الجاهزة

تقديم الدعم والتحفيز الكافي للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا و النهوض بأوضاعها من خلال وضع مجموعة من البرامج الممولة والمساعدة والمواكبة لها و تأمينها ضد المخاطر ودعمها للانخراط الجماعي في نظام للتامين الاجتماعي وإشراكها الفعلي في كل المخططات الاقتصادية والاجتماعية .

وضع آليات حمائية واضحة وشفافة وقانونية ضد الاستيراد غير المشروع

منح الأسبقية للشركات والمقاولات الوطنية وخاصة الصغرى والمتوسطة

والصغيرة جدا في المشاريع العمومية حسب نوعية وحجم الصفقات.

عدم تأخير سداد الدفعات المستحقة للمقاولين من اجل إتمام تنفيذ المشاريع المبرمجة والتي أضحت مشكلة مزعجة وعلى الحكومة احترام التزاماتها اتجاه المقاولات الوطنية

ضرورة محاسبة الشركات التي تتأخر في إتمام تنفيذ المشاريع العمومية ولا تحترم مقتضيات مدونة الشغل

إن تحسين التنافسية أمر في متناول المغرب فعلاوة على توفره على الاستقرار السياسي يتوفر كذلك  على مؤهلات عديدة من بينها الموقع الاستراتيجي، اختياره للجهوية الموسعة وثقافته المتنوعة المشجعة على الاختلاف.

وأخيرا وفي هذا الإطار، نقول للحكومة أننا في وزارة الشؤون العامة و الحكامة في حكومة الشباب الموازية سنعمل على تعزيز نفوذ المغرب عن طريق الترويج للهوية الأصيلة والخصوصيات الثقافية والتاريخية للمغرب الضاربة في أعماق التاريخ وتعميق التواصل مع عدد من الفئات والشرائح في مقدمتها الشباب لتعزيز تفهمهم للقيم والسياسات والمبادرات المغربية بهدف إيجاد جيل جديد منفتح أكثر على المغرب” .