هلال: تقييم دور الأمم المتحدة في الصحراء المغربية اختصاص حصري للأمين العام ولمجلس الأمن
وذلك بعد تدهور حالته الصحية وأنه تم حقنه من قبل أحد أفراد المخابرات بمعاونة من رجال أمن في داخل قسم الإنعاش.
وقالت مصالح الأمن الإقليمي بآسفي، في بلاغ لها اليوم الأحد، إنها “تنفي نفيا قاطعا صحة الخبر الذي نقله الموقع الإلكتروني وتكذب ادعاءه جملة وتفصيلا”.
وأكدت في نفس الوقت أن دورها، في حالة السجين عبد الصمد بطار والحالات المشابهة لها، “يتمثل في حراسة المرافق الصحية التي يتواجد بها المعني بالأمر كما ينص على ذلك القانون الجاري به العمل، والذي يمنع عناصر الأمن من ولوج غرف الاستشفاء الخاصة بالسجناء المرضى أو الاحتكاك بهم أو الاتصال معهم”.
وخلص البلاغ إلى أن مصالح الأمن الإقليمي بآسفي تحتفظ بحقها في المتابعة القضائية من أجل جنحة القذف الذي تضمنه الخبر المنشور.