المشاركون في قمة الإليزي يجددون تشبثهم بالأمن الجماعي لإفريقيا

ودعوا في البيان الختامي للقمة الذي صدر مساء أمس السبت، إلى “تعبئة دولية واسعة” لتمويل عمليات السلام الافريقية، مشددين على “أهمية تطوير القدرات الافريقية للتعامل مع الازمات”.

كما دعا البيان الختامي إلى تعزيز الحوار الاستراتيجي بين إفريقيا وفرنسا من أجل رؤية مشتركة للمخاطر مؤكدا على أن الأمن والسلام وصون وحماية حقوق الإنسان هي جزء لا يتجزأ وأن عملا سريعا في حال المس الخطير بحقوق الإنسان يمكن أن يمثل وسيلة فعالة في الوقاية من النزاعات.

وبخصوص ظاهرة الإرهاب والجريمة أكدوا أن تواجد شبكات إرهابية وإجرامية بالقارة يمثل خطرا للسلام والأمن في إفريقيا والعالم مجددين التأكيد على الإلتزام بالعمل على الوقاية ومحاربة هذه المخاطر والحرص على اقتلاع وإنتاج وتحويل واستهلاك المخدرات في القارتين .

كما ذكر رؤساء الدول والحكومات ب”مدى أهمية التحرك سريعا للحد من ارتفاع حرارة الارض الى ما يزيد عن درجتين مقارنة بعصر ما قبل الصناعة”، مؤكدين على “الارادة المشتركة” لاعداد “اتفاق جديد ملزم يمكن تطبيقه على الجميع على ان يدخل حيز التنفيذ في موعد اقصاه 2020” خلال مؤتمر باريس.

وجاء في البيان الختامي ان المشاركين في القمة أولوا من جهة أخرى “اهتماما خاصا” لمسألة الفضاءات الحدودية وامن الحدود، مؤكدين عزمهم على العمل على وضع اتفاق “ملزم” جديد خلال ندوة الدول الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية المزمع عقدها بالعاصمة الفرنسية سنة 2015.

و في بيانهم الختامي الذي توج أشغال القمة أكد المشاركون أن هذا الاتفاق يندرج في إطار الاتفاقية سالفة الذكر المطبقة على الجميع و التي ستدخل حيز التنفيذ في سنة 2020.

و بهذه المناسبة ذكر رؤساء الدول و الحكومات بضرورة العمل فورا على بلوغ هدف تحديد الاحتباس ب2 درجة مئوية مقارنة بفترة ما قبل التصنيع.

كما أبرزوا ضرورة التوصل إلى اتفاق “متوازن” بباريس حول المناخ في 2015 يشمل التخفيف والتكييف و ينص على وسائل تنفيذ لا سيما تكثيف عمليات تحويل التكنولوجيا و إجراءات تعزيز القدرات بالنسبة للدول الأكثر هشاشة و تقديم الموارد المالية لافريقيا وفقا لما تنص عليه الاتفاقية.

و من جهتها التزمت فرنسا بمساعدة الدول الافريقية التي ترغب في ذلك على الحصول على الموارد المالية و الآليات الدولية لتحضير و تنفيذ السياسات و مخططات العمل حول المناخ وتوسيع برنامجها الثنائي في هذا الاتجاه.

كما التزمت بمواصلة تقديم الدعم لتطوير مشاريع “ملموسة” في الطاقة المتجددة و الفعالية الطاقوية من خلال الوكالة الفرنسية للتطوير و الصندوق الفرنسي من أجل البيئة العالمية.

وتمحورت أشغال قمة الاليزيه للسلم و الأمن في افريقيا التي جرت في جلسات مغلقة حول الشراكة الاقتصادية و التنمية و التغيرات المناخية.

وتم خلال القمة عقد لقاءات وموائد مستديرة عدة على هامش المؤتمر منها اجتماع غير رسمي حول الوضع في إفريقيا الوسطى حيث تجري عملية عسكرية فرنسية عقب تلقي فرنسا الضوء الأخضر من مجلس الأمن الدولي .

تجدر الإشارة إلى أن هذه القمة شارك فيها رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران الذي مثل جلالة الملك محمد السادس وضم الوفد المغربي بالخصوص صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون.