الرميد: لا يجوز التقليل من خطورة الجريمة في المغرب كما لا ينبغي المبالغة

رأى “مصطفى الرميد” وزير العدل والحريات، أنه لا يجوز التقليل من خطورة الجرائم المنتشرة في المغرب، كما لا يجوز المبالغة في هذا الباب، مما يؤدي إلى حالة من القلق والخوف لدى المواطنين.

“الرميد” وفي معرض جوابه عن اسئلة أحد المستشارين، الثلاثاء 3 دجنبر الجاري، اعتبر أن الجرائم المتعلقة بالأطفال سيتم معالجتها من الناحية التشريعية من خلال مراجعة القانون الجنائي الذي سيعرض على البرلمان بغرفتيه السنة المقبلة، معتبرا أن الخلل ليس بالأساس تشريعيا بل يعود إلى مجموعة من العوامل المرتبطة بدور الدولة ومؤسساتها، ولكن ترتبط بوسائل التنشئة العمومية، وقال:” ينبغي أن نشير إلى أن دور الأسرة كمحضن تربوي أساسي، ينبغي أن يكون له دور حاسم في التربية على القيم والاستقامة وعلى نبذ العنف في التعاطي مع الغير، وكذلك التعليم والنوادي وكافة الفضاءات التي ينبغي أن يلجها الطفل، والتي ينبغي أن يتعلم فيها السلوكيات التي تؤهله لكي يكون حامل الخير غير جامل للشر.”