تفاصيل أشغال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة

انعقد يوم الخميس 24 محرم 1435 الموافق لـ28 نونبر 2013 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.

      في بداية الأشغال، توقف السيد رئيس الحكومة عند الاتصال الذي جرى بينه وبين السيد رئيس مؤسسة الوسيط بخصوص توجيه صادر عن رئيس الحكومة إلى أعضاء الحكومة تهم الإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت في حق الإدارة لفائدة المواطنين والمواطنات، والعمل على الاشراف شخصيا على تتبع ذلك بعد أن تصبح تلك الأحكام حائزة لقوة الشيء المقضي به.

وأكد السيد رئيس الحكومة بالمناسبة على أن الأصل في هذا الأمر هو تعزيز مصداقية الإدارة، وأن يشعر المواطن بأن حقه لدى الدولة مضمون، فكما أن الدولة تأخذ حقها في إطار القانون فكذلك يجب أن تعطيه في إطار القانون. داعيا إلى التعامل مع هذا التوجيه بالجدية المطلوبة والمسؤولية اللازمة، خاصة أن بعض الأحكام القضائية متعلقة بالحياة اليومية لأسر قد تعيش وضعية صعبة كأن يتعلق الأمر بقضايا تتعلق بالإنصاف نتيجة أخطاء وتعسف ناتج عن شطط في استعمال السلطة، منوها إلى ضرورة إعطاء القدوة من قبل الإدارة اتجاه المواطن في مجال احترام الأحكام القضائية والإسراع في تنفيذها.

بعد ذلك، قرر المجلس تأجيل مناقشة المشروع المرسوم رقم 537-13-2 بتطبيق القانون رقم 07-22 والمتعلق بالمناطق المحمية.

 كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 822-13-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 201—03-2 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، تقدم به السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. يهدف مشروع هذا المرسوم إلى إدراج بعض المؤسسات ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات المحددة بموجب المرسوم رقم 201-03-2 الصادر في 21 أبريل 2006، وخاصة تلك التي عملت على ملاءمة نظام التكوين الملقن بها وكذا تنظيم هياكل التعليم والبحث مع أحكام وأهداف القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والنصوص المتخذة لتطبيقه. ويتعلق الأمر بإضافة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط، والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بفاس والمدرسة الوطنية المعمارية بمراكش والمدرسة الوطنية المعمارية بآكادير والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بوجدة والمدرسة الوطنية المعمارية بتطوان. كما يتعلق الأمر بإضافة المدرسة الوطنية للصحة العمومية (المعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا) وإضافة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة (معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي سابقا).

على إثر ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 13- 118، تقدم به السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة نيابة عن السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدولة العربية “المعدلة”، الموقعة بالرياض في 22 يناير 2013.  وتقضي هذه الاتفاقية السماح لرؤوس الأموال العربية بالتنقل بحرية بين الدول الأطراف في الاتفاقية وفقا لخطط التنمية الاقتصادية في الدول الأطراف بما يعود بالنفع على الدولة المضيفة وعلى المستثمر. كما تسهل الدولة المضيفة للمستثمر العربي الحصول على ما تحتاجه استثماراته من أيد عاملة عربية ومن خبرات عربية وأجنبية وفقا لقوانينها السارية في هذا الشأن، على أن تكون الأولوية في توظيف العمال والخبرات لمواطني الدولة المضيفة في حال توفر المؤهلات المطلوبة.

    كما صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، ويتعلق الأمر بالسيد الحبيب ندير، مديرا للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، وعن الأمانة العامة للحكومة كل من السادة عبد الإله فونتير مديرا عاما للتشريع والدراسات القانونية، وأحمد الزجاري مديرا للتشريع والتنظيم، و مراد الفضيل مديرا للدراسات والأبحاث القانونية، وعبد الرحيم منعام مديرا للجمعيات، وأخير محمد رضا اعمار مديرا للمهن المنظمة والهيئات المهنية.

    بعد ذلك، توقف المجلس عند قضية أثارها السيد رئيس الحكومة وتتعلق بالمجهود المطلوب القيام به لإعادة الاعتبار للوظيفة العمومية والمدرسة العمومية في إطار المقتضيات الدستورية المنظمة للخدمة العمومية بالشكل الذي يؤدي إلى الرفع من المردودية وتثمين الكفاءات وتعزيز القدرات وتحسين الجودة. كما فتح نقاش بين أعضاء الحكومة حول هذا الموضوع أكد خلاله السيدات والسادة الوزراء على ضرورة العمل على تثمين القدرات البشرية للإدارة العمومية وتعزيز جاذبيتها، وأيضا تقوية الثقة في أدائها والعلاقة التي تؤطر المرتفقين مع الموظفين، مع ضرورة بذل مجهود لمحاربة الصور النمطية السلبية التي ارتبطت بالإدارة العمومية خلال المراحل التاريخية السابقة وأصبحت تشكل عائقا في بناء علاقة سليمة وإيجابية ومنتجة بين الإدارة العمومية والمرتفقين، مع التأكيد على ضرورة عدم تبخيس الأداء الصادر عن الإدارة العمومية.