أكورا بريس
أعتبر “نور الدين مضيان” رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2014، أن المشروع تبقى سمته الأساسية، هي تعميق الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تئن تحت وطأتها الأغلبية الساحقة من المواطنين، نتيجة سياسة لا شعبية أُحادية قاصرة، مضيفا أن المحللين الاقتصاديين والفرقاء الاجتماعيون والسياسيون، اعتبروا أن هذا المشروع هو أضعف حلقة في مشاريع القوانين التي عرفتها الحكومات في تاريخ المغرب، فهو مشروع فارغ المحتوى لا طعم فيه ولا لون له، مشروع يخلو من لمسات الابداع والابتكار وينفر منه الذوق العام، يقول “مضيان.”
إلى ذلك اعتبر رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن عجز الحكومة عن تحقيق الإصلاحات الهيكلية الكبرى الذي يتجلى بوضوح في مشروع القانون المالي، لابد وأن تنعكس آثاره السلبية على الجانب الاجتماعي، حيث سجل تراجع الاعتمادات المرصودة للقطاعات الاجتماعية بشكل مهول.
وتابع “مضيان” في كلمته: “لقد جاء المشروع بتدابير يكرس من خلالها التفاوت الاجتماعي والمجالي، ويعمق الهوة بين الفئات الاجتماعية، ويرفع وتيرة تدني القدرة الشرائية للمواطنين، ويهدد السلم الاجتماعي، كما يتجلى ذلك بوضوح من خلال الزيادة في الضرائب والرسوم المتعلقة ببعض المواد التجهيزية الفلاحية، وكذا المواد التجهيزية المرتبطة بالصيد البحري خاصة الصيد التقليدي، هذه الاجراءات التي تضرب في الصميم الفلاح الصغير والمتوسط، وتنمية العالم القروي، ومخططي المغرب الأخضر وألوتيس، في الوقت الذي حرصت فيه الحكومة على حماية أصحاب الاستغلاليات الفلاحية الكبرى، والمستفيدين من الامتيازات بأعالي البحار، رغم الاجراء الضريبي المفروض على أصحاب الشركات والضيعات الفلاحية الذي لن يتم تفعيله.”
