أكورا بريس
تساءل “أحمد الزيدي” رئيس الفريق الاشتراكي، خلال الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب السبت 16 نونبر الجاري، لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في شأن دراسة مشروع قانون المالية للسنة المالية 2014 ، عن الغاية من القانون المالي نفسه هل الغاية منه محاسبية محضة، أم الأمر يتعلق بتوزيع اعتمادات مالية على قطاعات معينة؟ أم أن هناك ألغاز لا يعرفها إلا فقهاء الاقتصاد؟ وتوجه “الزيدي” خلال كلمته، إلى رئيس الحكومة بالقول: “حكومتكم لا نعرف برنامجها مع الأسف، ويصعب وصف مشروع المالية لا بالتنموية ولا بالتقشفي، فهو مشروع يسير على الهامش مع المشروع الحكومي القديم الجديد.”
رئيس الفريق الاشتراكي، لم يستوعب طبيعة المشروع حسب تعبيره، إن كان مشروعا ليبراليا أو اجتماعيا، مشيرا إلى أن نفقات التسيير لم تنخفض، في حين كلفة الأجور تضخمت، ورأى “الزيدي” أن قانون المالية يكرس الاستمرارية الغير منتجة، أمام حكومة في طور التعلم وغير احترافية، وهو ما ينعكس في توجهات وفرضيات قانون المالية، وهو مشروع رفضته معظم المنظمات النقابية، ومرفوض من طرف أساتذة الاقتصاد.
إلى ذلك، قدم “الزيدي” سلسلة من التحاليل، باعتماد الأرقام المقدمة عبر مشروع مالية 2014، كما هو الشأن بالنسبة للقطاعات ذات البعد الاجتماعي، كالتعليم، الصحة، السكن، التشغيل، والشباب والتضامن 72 مليار درهم، حيث رأى أن 127 مليار درهم الذي رصد لهذه القطاعات هو رقم خيالي، وتساءل: “كيف تفسرون بهذه الميزانية الكبيرة تواجد المغرب في مراتب متأخرة على مستوى مؤشر التنمية، بما يعني أن المسألة ليست مسألة إمكانات واعتمادات، بل مسألة حكامة وتداخل اختصاصات ومسألة تشتيت الموارد.”
