الأبناك المغربية تفتعل العجز عن تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية

تعتبر الأنظمة المصرفية من أهم اختراعات المجتمعات الحديثة، وذلك للدور الأساسي الذي تلعبه، فمن خلال دورها الوساطي بين المودعين الذين يشكلون جانب عرض الأموال في النظام المصرفي والمقترضين الذين يشكلون جانب الطلب على هذه الأموال، يمثل النظام المصرفي ميكانيكية هامة لجمع المدخرات وتحويلها إلى استثمارات إلى جانب عملها على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوجيهها لتمويل المشاريع الأكثر كفاءة وإنتاجية وربحية تعود بالنفع على المجتمع.

وفي المغرب يقول رجل الأعمال رئيس النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين السيد الطاهر أنسي ” إن القطاع المالي الخاص في المغرب يفتعل العجز عن المساهمة بطريقة فعالة في عملية التنمية الاقتصادية من خلال صعوبة توفير الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للزبناء، بشكل مقصود، سواء من خلال تعقيد المساطر وعدم الثقة في الزبون الذي يدعمها ويشارك بشكل أساسي في تكون وتراكم رأسمالها ” ويعزى السيد الطاهر أنسي العجز المتعمد للأبناك عن تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية إلى “انغلاق هذه المؤسسات على نفسها رغم أن القطاع البنكي في المغرب حقق نتائج مالية هامة وشبكة فروع متنامية ومؤشرات تتحدى أزمة المال بالعالم، وهي الحقيقة، لم يكن ممكنا أمام بنك المغرب، التغاضي عنها في مضمون التقرير السنوي الذي أعده في صدد مراقبة مؤسسات القروض وكذا أنشطتها ونتائجها، عندما وقف على واقع النجاعة المالية التي أشر عليها أداء مؤسسات القروض برسم سنة 2012”.

ودعا السيد الطاهر أنسي إلى ضرورة لجوء البنوك إلى مزيد من الجهد الخلاق والمبدع في ابتكار آليات عمل في مجال التشغيل الذاتي للشباب المبدع ووضع عروض تحفيزية لولوجهم عالم الاستثمار، وبذلك تكون قد ساهمت في التخفيف من حدة البطالة التي تتزايد بشكل خطير، ومن جهة أخرى، قال السيد الطاهر أنسي “منغير المنطقي أن تمتنع مؤسسة بنكية عن تلبية الحاجيات المالية لزبنائه، في حال عدم توفرهم على الرصيد المطلوب لسد عملية مالية معينة، مع العلم أنهم يضخون بها أكثر من 500 ألف درهم سنويا، وإذا كنا دولة تقليد وإتباع بامتياز فعلينا أيضا أخد محاسن الأنظمة الغربية التي نقلدها، ففي أوربا مثلا يستطيع الطلبة الحصول بسهولة على قروض لمتابعة دراستهم وإنجاز بحوثهم الميدانية خارج الوطن، ومباشرة بعد العمل يبدأ الطالب في استرجاع أقساط مالية تحدد بتراضي مع المؤسسة البنكية”.

وخلاصة القول يقول أنسي “إن أساليب عمل المؤسسات البنكية في المغرب شاذة وهي من التنظيمات جد المعقدة التي تعمل بمبدأ الربح فقط، غير أبهة بالظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعيش المواطنين، والتي يعمل القطاع العام على المساهمة في تأزمها، مما يجعل المواطن المغربي بين سياسات عمومية تٌشَرح وأخرى خصوصية تُمَلح ، فكيف السبيل إلى المواطنة والكرامة والعدالة الاجتماعية؟“.

الطاهر أنسي، رجل أعمال

رئيس النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

رئيس المركز الوطني للتنمية والوحدة الترابية