مجلس الأمن: بلينكن يشيد بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي
أكورا بريس أعلن “مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان” أنه سينظم، يوم الجمعة 8 نونبر الجاري، ندوة علمية (خلوة علمية) تناقش آخر التطورات السياسية لملف وحدتنا الترابية، تحت عنوان مركزي: “القضية الوطنية والسؤال الحقوقي: إشكالات المرحلة و تحديات المستقبل”.
الندوة التي ستعقد في مركز الندوات التابعلوزارة التجهيز بحي الرياض في الرباط، ستنطلق أشغالها على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال.
وجاء في الورقة العلمية التقديمية للندوة التي توصل “أكورا بريس” بنسخة منها، “… من هذا المنطلق يستضيف (مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان)، نخبة من الحقوقيين والإعلاميين والجامعيين والنشطاء السياسيين والمدنيين، في خلوة علمية للتفكير في حال ومآل القضية الوطنية، ومن مقترب مُختلف يروم مساءلة مقترح توسيع صلاحيات “المينورسو” إلى مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، والذي ما فتئت الجارة الجزائر تستعمله في مرافعاتها ومعها بعض الدول والمنظمات للمس بصورة بلادنا، وكأن الأمر يتعلق بجزء من الوطن ترتكب فيه أبشع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان…”.
وتجدر الإشارة الى أن “مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان” الذي يرأسه محمد أوجار، هو منظمة غير حكومية مغربية تعنى بنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز المشاركة الديمقراطية و النهوض بوسائل الإعلام. وقد تأسست سنة 2009 بالرباط من طرف عدد من نشطاء حقوق الإنسان والفاعلين الإعلاميين والجامعيين، بغية توفير إطار تعددي للتفكير والمبادرة و الإبداع.
وفي مايلي نقدم أرضية الخلوة العلمية لندوة “القضية الوطنية والسؤال الحقوقي: إشكالات المرحلة وتحديات المستقبل”
الأرضية
من المؤكد أن قضية الصحراء المغربية تمر بمنعطف بالغ الحساسية، خصوصا في ظل تنامي التحرشات والتحركات المناوئة والتي يمارسها الخصوم، تحت “يافطة تقرير المصير” تارة، و “فزاعة حقوق الإنسان” تارة أخرى، وذلك في محاولات يائسة وجبانة لتزوير التاريخ وشواهده الدالة.
هذا الاستهداف المتواصل من قبل الجار الشقيق، لا ينبغي أن يدعونا فقط إلى ابتداع ردود انفعالية تظل مبررة بسبب المس بالحس الوطني، بل يتوجب، وبإلحاح شديد، أن يدفعنا، نخبا وحقوقيين وفاعلين مدنيين وسياسيين وإعلاميين، إلى التفكير في طرائق جديدة و مبتكرة لمساءلة الراهن واستشراف المستقبل عبر مناقشة مكتسبات وأخطاء الماضي وتدارس إشكالات المرحلة وتحديد الرهانات والتحديات التي يطرحها السؤال الحقوقي.
من هذا المنطلق يستضيف “مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان”، نخبة من الحقوقيين والإعلاميين والجامعيين والنشطاء السياسيين والمدنيين، في خلوة علمية للتفكير في حال ومآل القضية الوطنية، ومن مقترب مُختلف يروم مساءلة مقترح توسيع صلاحيات “المينورسو” إلى مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، والذي ما فتئت الجارة الجزائر تستعمله في مرافعاتها ومعها بعض الدول والمنظمات للمس بصورة بلادنا، وكأن الأمر يتعلق بجزء من الوطن ترتكب فيه أبشع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
- فما الذي يعنيه توسيع صلاحيات “المينورسو” ليشمل مراقبة حقوق الإنسان؟
- ما هي خلفياته وتداعياته؟ ما الذي يخيفنا من قبوله؟ وما الذي يدعونا إلى استبعاده؟
- ما الاستعمالات السياسوية للخصوم لهذا المقترح؟
- ما موقع السؤال الحقوقي في تدبير القضية الوطنية؟
- كيف السبيل إلى تمنيع وتحصين الوحدة الوطنية؟
- وماهي الإجابات المفحمة لهذه الادعاءات، وكيف السبيل لترسيخ الديمقراطية ودولة حقوق الإنسان، وتحصين النموذج المغربي؟
- وهل يحق للجزائر وغيرها تقديم الدروس في مجال حقوق الإنسان وهي المعروفة بتاريخها المظلم في هذا المجال؟
إن ما يهم من حيث المبدإ هو الدفع بالفكرة إلى أقاصيها المحتملة عبر ورش تفكيري يتجاوز المقاربات السياسوية، وينتصر إلى أداء علمي هادئ ورصين، يطرح الأسئلة الكبرى و يناقش بمزيد من الجرأة إشكالات المرحلة و تحديات المستقبل.
فما يقترحه المغرب من حل سياسي توافقي ومبتكر عبر مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية، وما راكمه أيضا في تجربة الإنصاف والمصالحة، والتي تشكل علامة فارقة في تاريخ العدالة الانتقالية في العالم العربي، و ما يؤسسه و يواصله من مشاريع تنموية وسياسات عمومية في مجالات الحرية وحقوق الإنسان، كل ذلك لا يسمح بأن تقدم له الدروس ممن لم يجرب بعد الخطو في الطريق إلى الحرية والتناوب السياسي.
فتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتشمل ميدان حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، كان من الممكن قبول مناقشته، لولا أنه حيكَ بمنطق المؤامرة و المزايدة السياسية، وأنه الباطل الذي يراد به الباطلفي البدء و الختام. إلا أن ذلك لا يعفينا من استعادة السؤال الحقوقي و تقديم جواب تنموي مواطناتي مفحم لكل التحركات المناوئة و التحرشات الموغلة في الرداءة، والتي تحمل للأسف توقيع جار شقيق نشترك معه الدين و الدم والتاريخ، فضلا عن الجغرافيا التي لا يمكن تغييرها.
ما يلوح ضروريا في هذا الوقت بالذات هو الاستمرار على درب الإصلاحات الكبرى، ومواصلة بناء هياكل دولة الحريات والحقوق والمؤسسات الدستورية، والانتقال من “مقترب الأرض” إلى “مقترب الإنسان”، فبعد أن كان التفكير يتوجه قبلا، عفوا و قصدا، إلى الصحراء كتراب متنازع بشأنه، صار الاتجاه اليوم يتأكد نحو الإنسان المغربي بالصحراء كفاعل في تاريخ الأحداث و كصانع للحال و المآل.
هناك ما يكفي من الضرورات التي توجب إعمال حل سياسي لإنهاء نزاع قديم أُريد له ألا يُحل و أن يُعَمر طويلا، فكم من الفرص التاريخية التي تضيع على المغرب والمنطقة بسبب تعنت الجزائر؟ و كم من الإهدار المتواصل للزمن السياسي الذي يغرق المجال المغاربي في توترات مجانية؟
إن منطقة الصحراء المغربية، كما باقي المناطق المغربية في حاجة أكيدة إلى طفرة تنموية تدفع عنها الهشاشة والاحتقان، و تجسر لها الطريق نحو المواطنة والكرامة غير المنقوصة، و بلوغ ذلك لا يكون ممكنا إلا بمزيد من الديمقراطية واحترام كامل لحقوق الانسان وبإشراك فعلي للمواطن في صناعة القرار وتصريفه محليا وجهويا ووطنيا، و الانتهاء من سياسات تدعيم الأعيان وإعادة إنتاج “الريع السياسي”.
حقوق الإنسان التي يرفعها الخصوم كفزاعة واهية يرفعها الخصوم كان يجب، لكل ما راكمه المغرب من إنجازات، أن تكون النقطة المضيئة و القوية في ملف الدفاع عن القضية الوطنية لولا قصور تسويق المنجزات الحقوقية حال دون ذلك.
و تأسيسا على ماتقدم، ورغم كل الاكراهات،فإن الجواب المفحم الذي يمكن أن يقدمه المغرب هو الاستمرار في تعزيز الحقوق و الواجبات، و تجذير قيم المواطنة وأساسيات التنمية البشرية في صحرائنا المغربية.
إن “مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان”، وهو ينظم هذه الخلوة العلمية، يتطلع لمناقشة جريئة تكرس المكتسبات وتعترف بالأخطاء وتقف عند الإشكالات لتفكيكها وتتعلم منهاوتستشرف المستقبل، وتحلل الرهانات والتحديات القادمة، بنفس علمي، لا بمنطق سياسوي، فالحاجة اليوم باتت ملحة إلى ردود مقنعة وخطوات عملية، فالخصوم لا يتوقفون ولا تنتهي مؤامراتهم من معاكسة مصالحنا الوطنية، فكيف سنرد عليهمونواجههم؟ هل يكفي الصراخ وهل يفيد؟ هل تنفع البيانات الاستنكارية؟ أم أننا محتاجون اليوم لنعيد تقليب النظر في أسئلة الراهن بمنطق و نفس جديدين؟
لهذه الأسباب، ولهذه الحساسية التي تميز القضية الوطنية نجتمع اليوم، كمنتدى علمي، للتفكير من زاوية حقوق الإنسان في صحرائنا المغربية.
و الله الموفق.
أكورا بريس – عن “مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان”
