هلال: تقييم دور الأمم المتحدة في الصحراء المغربية اختصاص حصري للأمين العام ولمجلس الأمن
أكورا بريس تمكنت عناصر القسم القضائي الثالث التابع لفرقة الشرطة القضائية العاملة بمنطقة أمن الحي الحسني من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في التزوير والسرقة والنصب والاحتيال وانتحال صفة، وتنشط هذه الأخيرة بمجموعة من المدن المغربية كالدار البيضاء ومراكش وقلعة السراغنة وخريبكة والجديدة، وقد تم ذلك على إثر اشتباه هذه الفرقة في سرقة إحدى السيارات من نوع Mercedes 220 كانت متوقفة بموقف سيارات إحدى المحلات التجارية، خصوصا وأن هذه السيارة كانت تحمل آنذاك صفائح معدنية مزورة. وقد جرى على الفور تنقيط هذه الأخيرة بواسطة رقم إطارها ليتبين للعناصر الأمنية سالفة الذكر أنها موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، كونها قد سرقت من مدينة الجديدة من أحد الأشخاص عن طريق النصب، فضربت عليها عملية حراسة بعين المكان تكللت بإيقاف سائقها آنذاك وهو شخص تبين من خلال البحث أنه من ذوي السوابق العدلية في مجال النصب، فحجزت منه العناصر الأمنية بطاقة تعريف وطنية بيومترية مزورة ورخصة سياقة تحمل اسمه مزورة أيضا، بالإضافة إلى بطاقة تعريف بيومترية ثانية مزورة أيضا في إسم شخص آخر.
التحريات الأولية التي أجرتها الفرقة مع الموقوف مكنت من التوصل إلى أن السيارة هي موضوع سرقة عن طريق النصب من مدينة الجديدة وقد تم التوصل إلى صاحبها، إضافة إلى أن الجاني تمكن من تزوير وثائقها بطرق احتيالية عن طريق الاتصال بشخص آخر ينحدر من مدينة خريبكة تكلف بتزوير وصل تحويل ملكية السيارة في اسم الموقوف، إضافة إلى تزويره لبطاقة التعريف البيومترية ولرخصة السياقة التي مكنت الموقوف من سياقة هذه الأخيرة، الذي تمكن من ارتكاب مجموعة من عمليات النصب بمجموعة من المدن، مستغلا في ذلك السيارة في تنقلاته.
وقد تواصلت التحريات بخصوص حصول الموقوف على بطائق التعريف المزورة، فتبين أنه قد تسلمها من شخص آخر توصلت العناصر الأمنية إليه من خلال البحث المستفيض، فحجزت لديه بطاقة وطنية في اسمه وبطاقتين أخريين في اسم شخصين آخرين مزورتين، إضافة إلى صورة شمسية لشيك بنكي يحمل إسم شخص آخر بقيمة 91.100 درهم، ثم مجموعة من الشرائح الهاتفية ( 10 شرائح ) لمجموعة من شركات الإتصال، تبين من خلال البحث أن المعني بالأمر كان يستغلها في النصب عن طريق تغييرها لكي لا يترك أثرا من وراءه.
ومن خلال التحريات التي أجريت مع الموقوف أخيرا، فقد تبين للعناصر الأمنية أن مسار البحث لن يتوقف عند هذا الحد، فقد أفاد لهذه الأخيرة أن البطائق المزورة التي حجزت منه ومن الموقوف أولا يتم الحصول عليها بعد اقتنائها من شخص ثالث بمبلغ 200 درهم للبطاقة وهي موضوع سرقة. هذا الشخص الذي تمكنت العناصر الأمنية في إطار مواصلة البحث من التوصل إليه هو الآخر أفاد أنه بدوره يحصل على تلك البطائق من شخص آخر يجهل هويته، ليظل البحث ساريا في شأنه، خصوصا وأن العناصر الأمنية تمكنت من جمع بعض المعلومات حوله.
وبالرجوع إلى البحث المعمق الذي تم مع الموقوف أولا، فقد تمكنت العناصر الأمنية من الوصول إلى معلومة أن هذا الأخير قد أقدم على ارتكاب مجموعة من العمليات الإجرامية، بحيث في الأولى وبتنسيق مع شخصين آخرين أكترى سيارة من نوع HYUNDAI i10 من وكالة لكراء السيارات بمدينة الجديدة، وبعد الحصول عليها تمكن من تصريفها بمدينة مراكش لشخص تمكنت العناصر الأمنية من خلال البحث من تحديد هويته و الأماكن التي يتردد عليها. في حين أنه ومن خلال العملية الثانية، تمكن من اقتناء كمية مهمة من الخيط من صاحب محل لبيع الخيط يتواجد على مستوى درب الكبير بمدينة الدار البيضاء في مقابل تسلمه مبلغ 91.100 عن طريق شيك مزور يحمل اسم شخص آخر، غير أن عملية البيع لم تتم خصوصا وأن صاحب المحل تمكن من استرداد سلعته وإرجاع الشيك إلى الموقوف. كما أنه وفي العملية الثالثة تمكن من تعريض صاحب محل لبيع زجاج السيارات للنصب عن طريق انتحال صفة نائب وكيل ملك، بحيث سلمه شيكا مزورا يحمل اسم سيدة ادعى أنها زوجته وأنها ابنة مسؤول قضائي هي الأخرى.
وفي محاولة منها فك لغز هذه الشبكة، قامت عناصر الفرقة بالانتقال إلى مدينة خريبكة من أجل التوصل إلى المبحوث عنه الذي يبقى مزور الوثائق التي تم حجزها، فتمكنت من وضع خطة محكمة وزعت فيها الأدوار بين العناصر الأمنية، والتي انتشرت بمحيط مكان الذي سيتواجد به المعني بالأمر بعد أن تم ضرب موعد للقاء معه في إطار الخطة الأمنية، وبعد فترة مراقبة تم الإهتداء إليه بحيث كان على متن سيارة من نوع Citroën Berlingo رفقة شخص آخر تولى مراقبة المكان ففطن لوجود العناصر الأمنية بالمحيط وحاول الهرب في البداية، غير أن عزم هذه الأخيرة على نجاح العملية حال دون ذلك، لتتمكن في نهاية المطاف من إيقافهما وقد عاينت عليهما حالة سكر بينة، ومن خلال تفتيش السيارة أمكن حجز مجموعة من الوثائق المزورة لفائدة البحث وهي عبارة عن ثلاث بطاقات إقامة بالخارج وشهادة إقامة بالديار الإيطالية وجواز سفر لأشخاص مجهولين.
تواصلت الأبحاث بعد سياقة الموقوفين إلى مقر الفرقة، وقد تبين من خلالها أن الموقوف أخيرا يبقى موضوع مجموعة من المذكرات من طرف درك مدينة مراكش ومدينة خريبكة، في شأن توسطه لمجموعة من الأشخاص في الحصول على وثائق إدارية مزورة من عند شخص آخر، وذلك مقابل حصوله على مبالغ مالية متفاوتة حسب أهمية الوثيقة، وقد بينت الأبحاث أن هذا الأخير يتواجد بمدينة قلعة السراغنة، حيث انتقلت العناصر الأمنية إلى هناك من أجل البحث في حق المعني بالأمر غير أنه ظل سلبيا.
ليتم في النهاية تحرير مذكرتي بحث على الصعيد الوطني في شأن هذا الأخير والشخص الآخر الذي أشترى السيارة من نوع Hyundai i10 على مستوى مدينة مراكش، في حين تم تقديم الموقوفين جميعا إلى العدالة بتاريخ 27 أكتوبر 2013 من أجل السرقة والتزوير واستعماله، والمشاركة، والنصب، وانتحال صفة نظمها القانون والسكر العلني البين.
