ذكرى المسيرة الخضراء: ملحمة خالدة في مسار تحقيق الوحدة الترابية
كشفت إحصائيات صحية صادمة عن إصابة مليون بيضاوي، باضطرابات نفسية وعقلية، منهم 3000 مختل عقلي يتجولون في شوارع العاصمة الاقتصادية بدون مأوى، فيما اصطلحت عليه السلطات بتواجدهم في وضعية الشارع، وهو الرقم الذي اعترفت السلطات الصحية أنها عجزت عن تحيينه، منذ سنوات.
واستمرت الإحصائيات ذاتها، في كشف خطورة تفاقم مرضى الحالات العقلية والنفسية، وتفاقم في إشكالية تزايد مرضى الحالات العقلية والنفسية، في العاصمة الاقتصادية، حين تحدثت عن أن أزيد من 9560 شخص بدون مأوى يشكلون 95 في المائة من مرضى الحالات العقلية والنفسية بالدار البيضاء.
وهي الأرقام التي تناولها منتخبو مجلس المدينة في لقاء اللجنة الاجتماعية يوم الجمعة الماضي، وتحدثت على أن الخدمات الصحية في مجال الأمراض العقلية والنفسية في البيضاء لا تتناسب وحاجيات البيضاويين في هذا المجال، حيث لا تتوفر المرافق الصحية في العاصمة الاقتصادية، إلا على حوالي 293 سرير ( سرير واحد لكل 14000 ألف مواطن)، مما يبرز بجلاء أن هناك نقص حاد حيث أن المعدل الطبيعي في مثل هذه الحالات لمواجهة هذا المرض، هو سرير واحد لكل 1000 مواطن، مما يدل على أن حوالي 4000 مريض يحرمون من العلاج.
وفي السياق ذاته، كشفت المعطيات الصادمة أن عدد المرضى الذين حالفهم الحظ، للولوج للمستشفيات من أجل العلاج، لم يتجاوز حوالي 1597 مريض عقلي ونفسي خلال سنة 2012، في الوقت الذي يحرم فيه أزيد من 33 ألف مريض من الولوج للعلاج داخل المستشفيات.
كما أوضحت الإحصائيات التي حصلت عليها “أكورا بريس”، عن ضعف خطير في الموارد البشرية، ووجود أخصائي واحد في الأمراض العقلية والنفسية لكل 144 ألف مصاب، وممرض واحد لكل 42 ألف مواطن.
كما أوضحت ذات الإحصائيات، في تحليل للحالة الراهنة، عن استمرار حالة عدم التساوي في التقسيم الجغرافي لتقديم العلاجات، ففي جهة البيضاء هناك 3 عمالات مقاطعات يتوفرون على أسرة للأمراض العقلية والنفسية بالمستشفيات، في الوقت الذي لايتوفر اقليم مديونة والنواصر وعمالة مقاطعات الفداء على أي خدمات في هذا المجال.
وتتحدث الأرقام الصادمة لوضعية الحالة العقلية والنفسية للبيضاويين، عن نقص حاد في الوحدات العلاجية في الإدمان والطب النفسي للأطفال، ووحدات العلاجات الخارجية والاستثنائية التي لاتستجيب للمعايير الصحية لمواجهة هذا الوباء النفسي والعقلي الذي يزحف على البيضاويين في صمت.
كما تطرقت الإحصائيات التي يتوفر الموقع عليها، على انعدام ونقص في الموارد البشرية، وتراجع مهول في نظام المساعدة الاجتماعية، ونقص أخصائيين في الأمراض النفسية، على اعتبار أن المعايير الموصى بها طبيا في هذا الإطار لايتم احترامها حيث تعترف الإحصائيات بنقص 12 طبيب و 25 ممرض مختص.
كما اعترفت الإحصائيات الصادمة، عن نقص في التنسيق الداخلي بين المركز الاستشفائي الجامعي والمندوبية الجهوية للصحة، وضعف القطاع الخاص.