أكورا بريس أصدرت وزارة الداخلية، صباح اليوم الخميس 24 أكتوبر الجاري بلاغا حول ملائمة وضعية الأحزاب السياسية مع أحكام القانون المتعلق بالأحزاب.
في ما يلي نص البلاغ:
بحلول يوم 24 أكتوبر 2013 يكون قد انتهى الأجل القانوني المخصص لملاءمة وضعية الأحزاب السياسية الوطنية مع أحكام القانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية.
وفي هذا الصدد، تخبر وزارة الداخلية أن جميع الأحزاب السياسية قد قامت خلال الفترة الممتدة من 24 أكتوبر 2011 إلى 23 أكتوبر 2013 بعقد مؤتمراتها الوطنية العادية أو الاستثنائية، حيث حرصت على إجراء التعديلات اللازمة على وثائقها، وخاصة قوانينها الأساسية، بغية تحقيق الانسجام والتلاؤم مع المقتضيات القانونية.
كما عملت جميعها على احترام الأجل القانوني المحدد من أجل التصريح بملفات الملاءمة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، و يتعلق الأمر بـ 33 حزبا سياسيا، يمكن بسطها مرتبة حسب تاريخ إيداع ملفاتها كما يلي:
– الأحزاب الممثلة في البرلمان وعددها 17: حزب الأصالة والمعاصرة، جبهة القوى الديمقراطية، حزب العدالة و التنمية، حزب الاستقلال، التجمع الوطني للأحرار، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب الوحدة والديمقراطية، حزب البيئة والتنمية المستدامة، حزب الحرية والعدالة الاجتماعية، حزب الشورى والاستقلال، حزب العهد الديمقراطي، حزب الحركة الشعبية، حزب الاتحاد الدستوري، حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، حزب التجديد والإنصاف، حزب التقدم والاشتراكية، حزب اليسار الأخضر المغربي.
– الأحزاب غير الممثلة في البرلمان وعددها 16: الحزب الاشتراكي الموحد، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الاتحاد المغربي للديمقراطية، حزب النهج الديمقراطي، حزب الوسط الاجتماعي، المؤتمر الوطني الاتحادي، حزب الأمل، حزب النهضة والفضيلة، حزب العمل، الحزب الديمقراطي الوطني، حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، حزب المجتمع الديمقراطي، حزب النهضة، حزب القوات المواطنة، الحزب المغربي الليبرالي، حزب الإصلاح والتنمية”.
