الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني: تحديث البنيات الشرطية..تدعيم للقرب وتنويع للعرض الأمني
أكورا بريس “أنا في وضعية جد معقدة ولم أستطع أن أفهم استراتيجية علي أنوزلا، موقف محاميه الجديد معادي جدا لي، وخصوصا لموقع “لكم” ثم قال لي المحامي وقلت له، وقلت له و قال لي إلى أن أعياني تبادل الأقوال؟ أما القول السديد هو أني قررت ألا أوقف مواقع لكم..” إنها لغة الجنرالات. في بيان 26 سبتمبر كانت اللغة لغة الجماعة، اجتمع مجلس قيادة الثورة وقرر استمرار “لكم” وكلف الجنرال بوبكر برئاسة الأركان، أما اليوم فرئيس الأركان هو الذي تكلم وقرر.
كنت، يقول رئيس الأركان، في بروكسيل يوم الإثنين 14 وقبل أن أصل إلى بلجيكا قضيت عشرة أيام في فرنسا وأسبوعا بواشنطن ولا حق لأي كان في معرفة كم كانت الكلفة المالية لحملة التضامن مع علي فأنا كنت ملزما أن أبيت في فنادق تكلف ما تكلف، وأن أركب الطائرات مجيئا وذهابا، أتعرفون كلفة غرفة في فندق في واشنطن، أتعرفون أن فنجان قهوة في مكان متواضع في واشنطن يكلف 150 درهما، وأن أبسط سندويش يكلف 300 درهم؟ كل ذلك من أجل علي، ففي سبيل التضامن مع علي بددت الملايين. من أجل عيون علي زرت بروكسيل وألمانيا وباريس وواشنطن، لا تسألوني من أين أتيت بكل المصاريف وكل الأموال التي بددتها، فالسؤال من هذا النوع هو سؤال متآمر، لا يأتي إلا من وحي العقليات المتمخزنة المتحجرة الرجعية المعادية لحرية التبدير وحرية السفر وحرية الإقامة في العواصم العالمية التي تسعى جاهدة إلى إجباري على العيش بدون سفر، بعيدا عن كبرى العواصم العالمية والفنادق المصنفة، وأن أتحول إلى مَتْعَلَّمْ مكلف بموقع إلكتروني، ينشر الأخبار بدون أن يهتم بنفسه وبأضواء الكاميرا حوله وبنشر إسمه في الصحافة الخارجية، وأن يتحول في يوم من الأيام إلى نزيل في سجن الزاكي.
إن العقليات الرجعية المتمخزنة المتآمرة على حرية السفر والتجوال والإقامة في الفنادق العالمية تريد أن تحرمني من متعة التحول إلى أحد أقطاب العالم ومركز العالم الأكثر تأثيرا في البشرية، فأنا الذي ساهم في إنشاء لجنة التضامن مع علي في مدينة “ليل” الفرنسية، وهي مدينة ليست صغيرة وتوجد على بعد ساعة شمال باريس ويوم 14 أكتوبر إلتقيت بالنائبة البرلمانية الأوروبية مليكة والتقيت كذلك بالبلجيكيين من أصل كاموني، السادة البارودي والتوزاني اللذين تمكنا من الحديث عن أنوزلا في راديو بلجيكا، ومن تنظيم ندوة صحفية في إحدى قاعات البرلمان البلجيكي، وعندما ذهبت لأستريح في الفندق فوجئت ببيان علي الذي نشره موقع “كود”.
فهل بعد كل هذا وبعد أن أصبحت أنا مركز العالم ينشر بيان علي في “كود” ولا يستشيرني وينتدب محامي للدفاع عنه بدون علمي، وأنا الذي اخترت له محامين بمعرفتي، ووضعت له استراتيجية للدفاع عنه، وعندما سألت أخته أفهمتني أن أحد أقرباء علي متأثر جدا بوضعيته ولهذا فهو يريد إقفال الموقع.
وإيمانا مني بنفسي واستشعارا مني بأهمية قضية علي التي تعتبر “دجاجة بكامونها” في مساري الشخصي والتي مكنتني من العودة تحت بعض الأضواء بعدما طالني النسيان ويسرت لي نفض الغبار من حولي، والتي أتمناها أن تطول حتى أستمر في السفر والإقامة في الفنادق المصنفة وغير المصنفة على حساب الذي يستحق الذكر ولا أسمح بذكره، فقد قررت أن يستمر الموقع، حجتي في ذلك أن الشركة التي تدير حسابات “لكم” بالتفويض لا يملكها أنوزلا وأنه مساهمة مني، وتواضعا مني فقد قبلت أن أضع حدا لتخوفات أقرباء أنوزلا وأن أتحمل مسؤولية إدارة الموقع وأن أبقيه مفتوحا للعموم، وهذا ليس سلوكا انقلابيا بل هو سلوك ديمقراطي، لأن سحب الشرعية عن علي ما هو إلا تدبير مؤقت بإعتباري أحد مؤسسي “لكم”، ولا تقولوا لي أن “لكم” أسسها أنوزلا في دجنبر 2010 وأني لم ألتحق بالموقع وبفلوسي إلا سنتين فيما بعد، فالعالم جميعه يعرف أنني مؤسس الموقع لأن مرحلة التأسيس استمرت سنتين وبقيت مفتوحة إلى أن التحقت بالموقع وأمضيت على الدفتر الذهبي للموقع ووقعت على البيان المشترك بأثر رجعي، ولا تقولوا أن ما هو منشور على النت حول تاريخ الموقع الذي يحصر التأسيس في أنوزلا فهو زائف، وأن ذلك من فعل القوى الرجعية المناهضة للتغيير في المغرب التي تسعى إلى الترويج بأن الموقع أسسه أنوزلا وحده، وأن من المؤسسين يوجد فقط علي وعمر ونجيب وخالد ومحمد، الذين عاشوا تجربة مشتركة مع علي في الجريدة الأولى.
إن هذا هو تزوير للتاريخ والحقيقة الكامونية هي أنني أنا من أسس الموقع وأن علي كان فقط مسؤولا عن النسخة العربية وإذا لم يعجبكم هذا الكلام فأنا اتصلت بـ”الكي دورسية” ووزارة الخارجية الأمريكية وحصلت على اعتراف دولي يخول لي وحدي الحديث باسم موقع “لكم” وأن أنوزلا “يمشي هو والمحامي ديالو يتبخرو بداك البيان”، وأني أكره القناة الثانية وأكره برنامج الخيط الأبيض وأكره برنامج مختفون لأنه يذكرني بإختفائي طوال أيام العيد في اسبانيا بعيدا عن الساحة، وأكره المحامي السملالي لأنه عدو لي ولموقعي. أنا الذي كنت أخصص له مقالا كل ثلاثة أسابيع أقتطعها من وقتي الثمين بشق الأنفس في زحمة الإتصالات الدولية والمحاضرات والتصريحات التي أدلي بها كخبير في “الكامون” بكل أصنافه.
وأحذر الجميع بأنه إذا استمرت الحملة المسعورة ضدي حول مصدر الأموال التي أصرف بها على الموقع أو التي أنفقها على السفر والتجوال أو التي تشكك في مكانتي الدولية كثالث شخصية عالمية بعد أوباما وبوتين، وفي صفتي كمؤسس لموقع لكم ، فإنني سوف ألجأ إلى مجلس الأمن من أجل مصادرة كل المواقع التي نشرت بيانات علي أنوزلا وتنشر أخباره انطلاقا من حساب أخته ليلى في الفايس بوك، وتبحث له عن مخرج لأزمته خارج الأجندة والإستراتيجية التضامنية التي وضعتها، فهو لا يمكن أن يخرج من السجن إلا بإرادتي وحسب استراتيجيتي، وكل محاولة لتمتيعه بحريته خارج هذا السياق فهو عمل مرفوض مرفوض مرفوض ومتآمر ومخزني ورجعي ومناهض لحرية التعبير والسفر والتجوال، لأنه يحرمني من تحقيق ذاتي على حساب الآخرين، يحرمني من استغلال وتحنيط جثة علي كما أريد، يحرمني من استغلاله ليوم الحج الأكبر.
