أكورا بريس هل من حق النيابة العامة أن تتابع صحفي في إطار قانون الإرهاب؟ الجواب على السؤال، هل هو سياسي أم قانوني، إذا كانا سياسيا فنحن معشر الصحفيين لا يجب أن نتابع بموجب أي قانون يجب أن تكون لنا كل الحقوق و بالمطلق فبطاقة الصحفي تعطينا الحق أن نكتب ما نريد و قانون الصحافة الحالي أو القابل هو تقييد لحريتنا فما نقوله و ما نكتبه هو الحق بعينه و لا حق لأية سلطة أن تحاسبنا، أما إذا كان الجواب على السؤال هو جواب قانوني فالأمر يتعلق بفصل من فصول القانون يتعلق بالإشادة و التحريض على الإرهاب.
هل أشاد أنوزلا في مقاله بالإرهاب و هل نشره لشريط القاعدة هو تحريض على الإرهاب و تبنيا لمضمونه؟ سؤال لا يجيب عنه أيا كان حتى و لو تطوع كل المتطوعين للإجابة فوحده أنوزلا سيجيب عن السؤال لأنه وحده المعني به و ما دام اليوم هو خارج التغطية فلننتظر إجابته يوم يقولها أمام المحكمة.
أما المتطوعون الذين يقولون اليوم كلاما بالإدانة أو البراءة التامة، فينقصهم شيء واحد لا يمكن لأي كان أن ينوب فيه عن صاحب الشأن و هو القصد الجنائي، لقد قرأت كثيرا من الآراء من باب التطوع في النقاش لكنها قانونيا لا يعتد بها لأنها تأتي من أطراف غير معنية قانونيا بالنازلة فالقضاء لن يحاكم أنوزلا بموجب ما يقوله المتطوعون أكانوا من هذا الطرف أو ذاك.
فالتضامن مع أنوزلا إذا كان يعني تضامنا مع صحفي أعماه هوى الآخر حتى يدعو إلى العنف و تبييض الإرهاب و الإرهابيين فأنا من الناحية المبدئية غير معني بالتضامن معه لأن الإرهاب إرهاب و لا ينفع أن يتلاعب الإنسان بالكلمات فإما مع الإرهاب أو ضد الإرهاب….
إذا كان التضامن مع أنوزلا يعني تبني اصطفافه إلى جانب الانفصال فأنا غير معني به، لأن الموقف المبدئي للشعب المغربي مناهض للانفصال و لأدواته الإعلامية في الداخل و الخارج و لا علاقة له بالعمل الصحفي و المهني.
إذا كان التضامن مع أنوزلا يعني تزكية التطاول و التبرهيش في انتقاد القائمين على الشأن العام فأنا لا أتضامن معه و هو في غير الحاجة إلى تضامني لكن أتضامن معه حتى لا يصبح جثة يمشي فوق جثته الآخرون لأن الملاحظ الآن أن هناك عملية سرقة الأضواء من أنوزلا سرقة الأضواء من المعني بالأمر و تسليط الضوء أكثر على بعض كراكيز الهامش في الصورة.
أول السراق لم يكن إلا الصحفي بوبكر الجامعي لأنه في ظرف ثلاثة أيام الأولى عرف العالم كله أن أنوزلا ليس إلا صاحب النسخة العربية من لكم و ليس مؤسس لكم و صاحب لكم و صاحب المقال المنشور بل فقط صاحب النسخة العربية أما النسخة الفرنسية التي لا يقرأها أحد فهي ليست له إنها مملوكة لبوبكر الجامعي و هو الذي نشر تسجيل القاعدة كاملا بدون الإحالة على رابط الباييس الإسبانية إنها الخلاصة التي سعى بوبكر إلى ترسيخها لدى الرأي العام من خلال حملة “تضامنية” و التي تحولت من حملة تضامن إلى حملة دعاية لشخص آخر غير الشخص المعني بالقضية حتى يخرج من متحف النسيان.
لعبة سرقة الأضواء يمارسها كذلك أعضاء هيئة دفاع أنوزلا و في مقدمتهم الأستاذة نعيمة كلاف التي نقل عنها أحد المواقع الإلكترونية ما كتبته في صفحتها بالفايسبوك من أنها تخضع لعملية مراقبة لصيقة و أنها تخاف على حياتها و أبلغت الأمن و أبلغت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لكنها للأسف لم تأخذ رقم السيارة التي تتبعها و اكتفت بذكر ماركتها…
إنها لعبة سرقة الأضواء حتى تصبح المحامية مشهورة كنار على علم، إنه الماركوتينغ فالمحامية المتطوعة للدفاع عن أنوزلا يجب أن تصبح هي كذلك قضية حتى يعرفها الناس كمحامية و تطغى صورتها إعلاميا على صورة موكلها، و حتى يتضامن المتضامنون مع المحامية قبل أن يتضامنوا مع موكلها و لهذا فلا يسعفني إلا أن أتضامن معها ضد هذا التضييق الجبان الذي تتعرض له و أطلب من كل الهيئات الحقوقية الوطنية و الدولية و من بانكي مون أن يحرك مجلس الأمن حتى يصدر قرارا فيه تحذير مباشر إلى الحكومة المغربية لتكف عن مضايقة المحامية المغمورة و تتركها تمارس حقها في الدفاع بدون أتعاب عن موكلها.
كل البيانات التي لم يتضامن أصحابها مع أنوزلا فإما هم جبناء في عرف البعض، أو يسعون إلى التأثير على القضاء، أما الذين يتضامنون معه فهم لا يسعون إلى التأثير على القضاء فهم يتضامنون، إنه منطق دكتاتوري فنقيب الصحفيين جبان لأنه تضامن مع أنوزلا في إطار موقف مبدئي، ووزير العدل جبان لأنه لم يأمر النيابة العامة بعدم تحريك المتابعة و تركها تتابع صحفي بموجب قانون الإرهاب، ما دام أن وزير العدل هو أصلا محامي و كان في مرافعاته السابقة ضد بعض فصول قانون الإرهاب، فهو اليوم ملزم بالالتزام بمواقفه السابقة حتى و لو لم يتم تغيير القانون و يعطي تعليماته للنيابة العامة بتعطيل إعمال الفصول التي كان ينتقدها أيام كان محاميا أو برلمانيا حتى يكون منطقيا مع نفسه…
فما دام قانون الإرهاب ساري المفعول لم يغيره أحد فهو يجرم بعض الأفعال المتعلقة بالإشادة و التحريض و الدعاية و التي لا يمكن أن يتم إلا بواسطة وسيلة إعلامية، فلماذا إذن يطلبون من وزير العدل أن يعطل إعمال القانون، فالإشادة بالإرهاب في المغرب عقوبتها لا تتجاوز ست سنوات أما في فرنسا التي اعتمدت في إقرار فصول المتابعة الخاصة بها خلاصات هيئات الاتحاد الأوربي و الأمم المتحدة، فإن العقوبة في حالة الإشادة و الدعاية و التحريض يمكن أن تصل إلى المؤبد…
و لا يمكن قراءة مقال النقيب عبد الرحيم الجامعي الذي يطالب فيه باستقالة وزير العدل إلا من باب سرقة الأضواء من المحامي السابق و اعتداء على حق كل الذين لا يجارون أنوزلا في مواقفه من سياسيين و صحفيين في التعبير عن مواقفهم عندما هاجمهم كما هاجم وزير العدل.
إن الجبن قمة الجبن هي المواقف المنافقة التي يعبر عنها بعض المتضامنين، أما الوضوح في المواقف فليس جبنا بل هو شجاعة فالتضامن لا يكون بالمطلق، التضامن ينصب على حق كل مواطن أكان صحفيا أو غير صحفي في محاكمة عادلة تحترم كل الضمانات المنصوص عليها في القانون و لا شيء غير لاقانون، فلا ضمانة لصحافي و أنا واحد منهم، خارج الضمانات التي يتمتع بها باقي المتقاضين من الشعب أما منطق متع النخبة بالامتيازات غير القانونية و اهلك الشعب فهو منطق ولى، الغني قبل الفقير و المتعلم قبل الأمي و الصحفي قبل القارئ و الكبير قبل الصغير الجميع يجب أن يكونوا سواسية أمام القانون، فما أمرت به النيابة العامة هل هو مخالف للقانون؟ إذا كان كذلك فأي فصول القانون خرقتها النيابة العامة الموضوعة تحت إشراف وزير العدل.
لا أظن أن النقيب يريد معركة قانونية هو يريدها معركة أخرى لكنها معركة لا تخدم دولة الحق و القانون فليس كل متضامن يخدم قضية أنوزلا و ليس كل متضامن يحب المغرب فحتى البوليساريو و الجماعة تضامنا مع أنوزلا فلكل حساباته…
و القضية الآن هي أيضا قضية الجزائر التي تحركت صحفها دفاعا عن أنوزلا، ربما ترينا الأيام سر الحملة التي تقودها الجزائر و صحافتها دفاعا عن أنوزلا.
المحاسبة السياسية لوزير العدل لا يمكن أن تكون لها مشروعية إلا عندما يتم خرق القانون أو عدم تمتيع أنوزلا بكل الضمانات التي يكفلها القانون للمغاربة و ليس لموكل عبد الرحيم الجامعي وحده.
